النقابات غاضبة من المبلغ الذي اقترحته الحكومة للزيادة في التعويضات العائلية للموظفين

أفاد العربي حبشي، القيادي في الفدرالية الديمقراطية للشغل، جناح عبد الرحمن العزوزي، أن المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، تعتبر أن العرض، الذي قدمه رئيس الحكومة للمركزيات النقابية الأربعة الأكثر تمثيلية، خلال جلسات الحوار الاجتماعي، الخميس الماضي، « عرض دون المستوى، و »هزيل وجد هزيل ».
وأوضح حبشي، في تصريح ل »فبراير. كوم »، أن العرض الحكومي « هزيل » لعدة اعتبارات، لأنه « لم يلبي، ولو بشكل طفيف، في الحد الأدنى للمطالب العمالية، المتعلقة بالأجور، وتحسين الدخل، والحريات النقابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وتعميم الحماية الاجتماعية ».
وأكد أن الهدف من تلك الإجراءات الهزيلة، التي تقدمت بها الحكومة، في جلسات فردية مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأربعة، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هو دفع تلك المركزيات بقبول تلك الإجراءات المقياسية المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات المدنية، والتي ستؤدي فاتورتها الطبقة العاملة لوحدها في القطاع العام.
واعتبر أن العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة « دون المستوى »، و »لا يستجيب لانتظارات الطبقة العاملة »، مشيرا إلى أن « ملف التقاعد ملف شمولي »، معلنا رفضه « التدبير الجزئي والتجزيئي للمبادرة الحكومية في هذا المجال »، مستدركا، فرضا « لو اتفقنا على المدى المتوسط بالدفع بقطل عمومية، وقطب آخر خاص بالقطاع الخاص »، موضحا أن « الاختلاف جذري مع الحكومة في تدبير المرحلة الانتقالية، لبلوغ مرحلة القطبين، لأن الهاجس الحكومي هاجس مالي أروتودوكسي صرف، بعيد عن الأبعاد الاجتماعية، ما يشكل خطورة على التوازنات الاجتماعية والمجتمعية للمغرب ».
وأضاف حبشي أن الاقتراحات الحكومية توضح محدودية وقصور التصور الحكومي لمعالجة مجموعة من الأوضاع، معتبرا أن الرفع من قيمة التعويضات العائلية هو مطلب للمركزيات الثلاث، من 200 إلى 300 درهم، على أساس أن يشمل القطاعين العام والخاص، موضحا أن رئيس الحكومة دفع في اتجاه الرفع من 200 درهم إلى 300 درهم بالنسبة لخمسة أطفال، وكذلك تعميم التعويض العائلي، أيضا، حتى بالنسبة الذين لا تتجاوز أجورهم نسبة كانوا محرومين من تلك التعويضات، لكن تفادى القطاع الخاص، لأن الأمر في هذا المجال محكوم بقرار ليس فقط حكومي، ولكن بقرار للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واضاف حبشي ان الأمر نفسه يتعلق بالحد الأدنى للمعاشات، حيث أن المقترح الحكومي يقتصر على الموظفين والعاملين في قطاعات الوظيفة العمومية دون غيرها، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة اقترح الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من ألف إلى 1500 درهم، فقط بالنسبة لنظام المعاشات المدنية وحدها، فيما ان النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لم يشمله، لأن القرار يتخذ على مستوى لجنة المراقبة بصندوق الإيداع والتدبير المؤسسة الوصية على الصندوق الجماعي للتقاعد، والأمر نفسه بالنسبة لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحكوم بقرارات المجلس الإداري للصندوق الثلاثي التركيبة، يحضره إضافة إلى الحكومة، النقابات والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، ما يبين اللخبطة الحكومية، ويبين الهوس الحكومي لتمرير الإجراءات المقياسية ذات البعد المالي، لا تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمنخرطين ولا الاستهلاك الجماهيري للأسر، خصوصا المتوسطة والفقيرة، ولا تأخذ حتى بالمنافسة للمقاولة الوطنية التي هي بحاجة إلى الرفع من القدرة الشرائية لترويج منتوجها وخدماتها.
وخلص العربي حبشي إلى أن العرض الحكومي جد هزيل، ولا يستحق سوى الإنكار.