زيجات غير موثقة، زواج القاصرات، تعدد، زواج بالفاتحة، أبناء غير مسجلين بالحالة المدنية مشاكل بالجملة لازالت عالقة. ورغم تمديد المهلة التي حددتها المادة 16 من مدونة الأسرة من أجل توثيق الزيجات والتي كانت قد انتهت في فيبرار الماضي من السنة الماضية، إلا أن موضوع توثيق الزيجات وتبعاته لايزال يثير الكثير من النقاش. فواقع الحال يقول إن الكثير من المشاكل المرتبطة بتوثيق الزيجات لازالت قائمة ورصدتها عدد من الجمعيات من خلال مراكز الإرشاد والاستماع وكذا القوافل المنظمة من طرفها بعدد من مناطق المغرب. وفي بحث ميداني للرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة بجهة ورزازات بهدف التعرف على مدى معرفة الساكنة بمضامين قانون الأسرة وبمقتضيات الفصل 16، ومعرفة أشكال الزواج السائدة، تبين وجود بعض المعيقات التي تعرقل تفعيل المادة 16 منها ضعف حملات التوعية وشرح مضامين مدونة الأسرة إذ أكد ثلث من المستجوبين عدم اطلاعهم عليها. إضافة لانتشار الأمية وعدم معرفة المادة 16 فيما يخص إلزامية توثيق عقد الزواج حيث جاء في الدراسة أن نصف المستجوبين لا يعرفون بأن هناك نصا قانونيا في المدونة يلزم التوثيق و 13,83٪ أجابوا أنه لا يوجد نص قانوني.كما أظهر البحث استمرار الزواج بدون عقود حيث صرح 35،83 ٪ من المستجوبين باستمرار الزواج العرفي بدون عقد، ومن ضمن 100 متزوج صرح 28 ٪ أنهم تزوجوا بدون عقدومن خلال البحث أيضا تبين وجود سلوكيات تسمح باستمرار ما يسمى "بزواج الفاتحة" حيث صرح ٪ 22,38 من الذكور أنهم يفضلون الزواج بدون عقد و 5 ٪ من الإناث تفضل بدورهن ذلك. وتشكل عزلة بعض المناطق وبعدها عن المصالح الإدارية المختصة بتوثيق عقود الزواج وإجراءات التسجبل في الحالة المدنية وعدم وجود قضاء متحرك يمكن أن يشتغل أيام انعقاد الأسواق لتسهيل القيام بإلإجراءات الإدارية، عائقا مهما ضد توثيق الزواج بنسبة %30.واقع دفع الرابطة الديموقراطية إلى رفع مذكرة مطلبية تؤيد تمديد فترة قبول دعاوي تبوث الزوجية لكن مع وضع عقوبات زجرية على "زواج "القاصرات والتعدد.واعتبرت المذكرة التي رفعتها الرابطة أن المادة 16 يتم استغلالها أحيانا في تزويج القاصرات والزواج القسري وتعدد الزوجات. وسجلت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة عددا من الزيجات للقاصرات تتم عن طريق الزواج العرفي أو ما يسمى بزواج الفاتحة. كما سجلت حالات للزواج الإجباري للقاصرات عن طريق زواج الفاتحة. وأخيرا سجلت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وعدد من الجمعيات والممارسين لمهنة القضاء والمحاماة كيف يتم التحايل بهذه المادة من مدونة الأسرة على مسألة تعدد الزوجات الواردة في المدونة والتي جعلت من منع التعدد القاعدة وتشددت في شروط الإذن بتعدد الزوجات، لكن سمحت بتوثيق علاقة الزواج من امرأة ثانية خاصة عندما يكون هناك حمل وبذلك يتم الالتفاف على القانون لخرق حقوق الزوجة ولاستعمال هذا الفصل لغير غاياته وهي الحفاظ على حقوق الزوجة وحقوق الأطفالمطالب الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة:1- تمديد العمل بالمادة 16 بالنسبة لتوثيق عقود الزواج التي كان فيها الأزواج راشدين عند الخطوبة2 – إعطاء مدة سنة لتوثيق عقود الزواج التي كان فيها أحد الأزواج قاصرا أو هما معا عند الخطوبة3- أن تسن إجراءات عقابية بعد سنة ومن الآن عندما يتعلق الأمر بزواج القاصر أو بالتعدد4- اتخاذ إجراءات قانونية لتخفيف الأعباء المالية عن ذوي الحاجة5- اتخاذ إجراءات للوصول إلى الأماكن النائية والمعزولة6- اتخاذ إجراءات من طرف وزارة العدل، وزارة الداخلية، الوزارة المكلفة بالهجرة لضمان تفعيل التعديل القانوني وكذلك الإعلام الرسمي ليقوم بواجبه في نشر الخبر حول السنة الإضافية ويحمل طابع التنبيه.
