المشروع الذي يتوعد من خلاله الوزير الوردي «القابلات» بالسجن

انتقل وزير الصحة الحسين الوردي إلى فتح معركة جديدة في حربه لإصلاح قطاع الصحة، بعد أن أعد مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة « القابلة » المولدة، أحاله مكتب مجلس النواب على لجنة القطاعات الاجتماعية، مشروع من شأنه أن يفتح جدالا ساخنا.
وحسب مصادر اطلعت على تفاصل مشروع القانون فإن وزارة الصحة، سنت مجموعة من الشروط أمام كل من يرغب في مزاولة مهنة القابلة، واعتبرتها شروطا تعجيزية، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يمارسن المهنة بشكل عشوائي في البوادي، في مسعى من الوردي، ل »محو » القابلات في القرى، للحد من تزايد عدد وفيات الأمهات والأطفال خلال الولادة.
فإلى جانب اشتراطه الحصول على دبلومات في التوليد، وضع الوردي بنودا لمعاقبة العمل السري للتوليد التقليدي، وتضمن مشروع القانون المذكور، مجموعة من العقوبات الزجرية ل »القابلات »، حيث تتراوح ما بين 3 أشهر وسنتين سجنا، وغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 5000 و20000 درهم، كما تنص المادة 45 من المشروع، على غرامة مالية تتراوح بين 10000 و20000 درهم لكل قابلة تستغل عيادة قابلة أو دارا للولادة تشكل خطرا جسيما على المستفيدات من خدماتها، فيما تنص المادة 46 على أنه « يعتبر استعمال لقب مرتبط بمهنة قابلة من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة قابلة وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ».
مشروع القانون شدد على ضرورة توفر من ترغب في ممارسة مهنة القابلة، على « دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية في شعبة القابلة »، مسلم من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة، أو شهادة دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو دبلوم الإجازة في مسلك القابلة، مسلم من أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة، أو من مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي المغربي، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
واشترط الوزير، في إطار محاربته ل »القابلات التقليديات »، أيضا، ضرورة التوفر على « دبلوم قابلة مندرج ضمن أحد المسالك المعتمدة، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الباكلوريا، مسلم من لدن مؤسسة للتعليم العالي الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلى جانب « دبلوم قابلة مندرج ضمن إحدى الشعب المؤهلة، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الباكلوريا، مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ».