لجنة التضامن مع المرابط تنجح في إقناعه بإيقاف الإضراب عن الطعام وتعبر عن استيائها من مغالطات وزير الداخلية

نجحت لجنة التضامن مع الصحافي علي المرابط، مساء الاثنين 27 يوليوز 2015، بعد 34 يوما من معركة الأمعاء الفارغة، في إقناعه بإيقاف إضرابه عن الطعام، المشروط بتنفيذ التزام وزير الداخلية، محمد حصاد، خلال لقائه مع وكالات أنباء بالرباط، بتمكين الصحافي علي المرابط، في ظرف ثلاثة أيام، من « جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب ببرشلونة »، وحصوله، كأي مواطن، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، على شهادة السكنى، بعد إقامته لثلاثة أشهر في العنوان الوارد في طلبه.
وأفادت لجنة التضامن مع الصحافي علي المرابط أن تصريح وزير الداخلية جاء بفعل عدة حملات الاحتجاج الواسعة، وطنيا ودوليا، على تصرفات السلطات التي مست بالحقوق المدنية والسياسية للمرابط.
ولم يفت اللجنة، في بلاغ لها، توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، التعبير عن استيائها الكبير من حجم المغالطات التي تضمنها تصريح الوزير، ومنها قوله إن المرابط يقيم في برشلونة وليس في تطوان، مع أن المصالح القنصلية لبرشلونة سبق لها أن سلمته، في أكتوبر 2011، شهادة تؤكد عدم إقامته في برشلونة، كما أن مصالح الأمن في تطوان سلمته شهادة تثبت أنه مقيم في تطوان، قبل أن تعود لتسحبها منه بحضور مفوض قضائي.
وفي الوقت الذي حيت فيه لجنة التضامن مع الصحافي علي المرابط، عاليا صموده في دفاعه عن حقوقه، بالشكل الذي اختاره، ثمنت تجاوبه مع ملتمسها إيقافَ إضرابه عن الطعام، ابتداء من يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015.
وأعلنت اللجنة عن تحيتها العالية لكل المنظمات الدولية والوطنية الحقوقية والصحافية وعدد كبير من رواد الفكر الذين تضامنوا مع الصحافي علي المرابط في محنته التي كادت أن تودي بحياته.
ودعت وزير الداخلية للالتزام بتعهده، بتمكين المرابط من كل وثائقه في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وطالبت، في الآن نفسه، السلطات المعنية تسليمه جواز سفره في جنيف، اعتبارا لوضعه الصحي، ولكون جواز سفره المغربي انتهت مدة صلاحيته يوم 24 يونيو 2015.
واستنكرت حملة التشويه المغرضة التي تستهدف علي المرابط، ويروج لها مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام وصفتها ب »المشبوهة ».
ولم يفت اللجنة تذكيرالدولة المغربية بالتزاماتها الدولية بحماية الحقوق والحريات ودعوتها إيقاف كل أشكال التضييق على المرابط الذي ينوي إصدار جريدته في القادم من أيام.