الجزيرة: التحالف بين « البام » و « البيجيدي » مستبعد لكنه غير مستحيل

أكد تقرير « مركز الجزيرة للدراسات »، أن هناك فشل في توفير منظومة قانونية وسياسية لضبط عملية إدارة التحالفات ونتائجها، ومحاصرة الأموال المؤثرة في هذه العملية.
وأفاد التقرير، الذي جاء تحت عنوان » انتخابات 4 سبتمبر بالمغرب: المتغيرات الثلاثية الأساسية »، أن نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية ل4 شتنبر المنصرم، تؤشر على تنامي دور المدن على حساب القرى مستقبلا، وهو ما عكسه فوز حزب العدالة والتنمية في المدن، كما بينت عن الإشكاليات السياسية والتنظيمية في إدارة التحالفات السياسية، التي تؤشر على تعقيدات قادمة في بناء التحالف الحكومي خلال الانتخابات التشريعية القادمة لسنة 2016.
وسجل التقرير أيضا استمرار فاعلين داخل بنية السلطة لايزالون محتفظين برؤية تقليدية لضبط إيقاع المشهد السياسي بدافع التخوف من نتائج الاسلاميين، مشيرا الى أن فوز الأصالة والمعاصرة في القرى أظهر هشاشته في المدن، وتعثر الخطاب السياسي والثقافي لهذا الحزب، ونموذجه التدبيري في استمالة الناخبين.
وأوضح تقرير مركز الجزيرة للدراست أن الفراغ القانوني والتشريعي في ضبط التحالفات يسمح باعادة خلط ترتيب القوى السياسية وتموقع الأحزاب، واعادة توجيه محصلة التصويت المباشر بشكل مختلف يؤثر سلبا في زاوية مصداقية العملية السياسية، كما أن آلية التحالفات بوضعها الحالي وفرت مساحة كبيرة للابتزاز وعقد الصفقات السياسية والتحكم في التصويت العام المباشر، وخلقت عملية ادارة التحالفات تعقيدات لكل الأحزاب السياسية.
ورجح التقرير ذاته أن يكون حزب الاستقلال « ورقة ترجيحية مهمة »، في تشكل الحكومة القادمة، بعد اعلان مساندته النقدية لحكومة بنكيران، مشيرا الى أن تكون الولاية الأخيرة للحكومة ستكون الأكثر هدوءا سياسيا مقارنة بالسنوات الماضية من ناحية فعالية معارضة حزب الاستقلال.
وتوقع التقرير أن تدفع الدولة باتجاه التغيير داخل حزب الاستقلال لأن الدولة تفضل مفهوم « الدولة والوظيفة » وترفض « ألابتزاز »، مستبعدا امكانية التحالف بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية مستقبلا، لكن كل شيئ ممكن في السياسية، يردف التقرير.
وقال التقرير ان النتائج الأخيرة لانتخابات 4 شتنبر أظهر عجز حزب الأصالة والمعاصرة عن فرملة حزب العدالة والتنمية، مضيفا أن هذا المعطى يفتح الباب لإعادة تقييم مدى صلابة الرهان عليه سواء لإحداث التوازن أو فرملة حزب العدالة والتنمية من ناحية، أو مدى قدرته على الاستمرار في تشكيل حاضنة لجمع شمل قوى المعارضة التي اصطفت معه في الفترة الماضية، وتوظيف عدد من مكوناتها في مواجهة العدالة والتنمية من ناحية أخرى.