وجهت نجاة أنور رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي"، رسالة إلى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، تعاتبها على ردها الذي أكدت فيه أنه ليس ثمة أية شراكة يمكن أن تجمع بين الوزارة وبين جمعيتها. رئيسة الجمعية التي تناهض الاستغلال الجنسي للقاصرين، وواحدة من الجمعيات السباقة إلى الترافع في هذا المجال، وإلى تتبع حالات طفلات وأطفال كانوا ضحايا أكثر من مرة. وقد فوجئت حسب الرسالة التي بعثتها لوزيرة التضامن والمرأة والتنمية الإجتماعية، أن الوزارة ترفض أي شراكة أو دعم أو منحة تستفيد منها الجمعية. وهذا نص الرسالة، كما توصلت به "فبراير.كوم": من السيدة : رئيسة جمعية ماتقيش ولدي
إلى معالي السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية :تحية و بعد لقد تلقينا في جمعية "ما تقيش ولدي" وباندهاش كبير مراسلتكم أو جوابكم على ما سبق و عرضناه في كتاب وجهناه لمعاليكم مضمونه معرفة مآل شراكتنا و ملفات الدعم المعنيون بها كوزارة. خيبتنا السيدة الوزيرة لا يمكن وصفها و نحن نقف عند تنكر جوابكم لأي شراكة و تنكركم لملفاتنا واعتباركم أنكم أجنبيون حيال مضمون رسالتنا. معالي الوزيٍرة، نحن نعتبر أنكم تسيرون مرفقا أمن مضمونة استمرار يته على الرغم من تغير المشرفين عليه، لسنا بحاجة إلى اجترار الكلام وإعادة ما سبق، وجوبهنا به من قبل الوزيرة السابقة السيدة نزهة الصقلي عندما استفسرناها وطلبنا منها توضيحا بخصوص ملف دعمنا ومنحة وعدنا بها، أخبرتنا السيدة الوزيرة أنها مع دعمنا، وأقرت بالشراكة التي بيننا. على الأقل السيدة الوزيرة السابقة لم تتنكر وأكدت بأن ملفنا توبع من قبل مصالح وزارتها. نستحضر كذلك السيدة الوزيرة السابقة ياسمينة بادو عندما كانت تشرف على ذات القطاع، وشجعت الشراكة مع المجتمع المدني في شخص جمعيتنا وقدرت ما نقوم به من مجهود. لكن المواجهة بأنه لا شراكة ولا ملفات للدعم ولا أي شيء يربطنا بوزارتكم، فهذه صورة نعتقدها قاتمة وضاربة في الصميم لعمق الدستور الجديد الذي يعتبرنا شريكا وفاعلا ومساهما في إعداد البرامج والتقارير مع المؤسسات الرسمية. . فهل موقفكم يعتبر تأويلا خاصا لهذا الدستور؟ . هل هناك قراءة أخرى لما نقوم به من مجهود؟ . ألستم مقتنعين بآليات المجتمع المدني كفاعل أساسي؟ رئيسة جمعية ما تقيش ولدي نجاة أنوار
