طالبي ل"فبراير":آن الأوان ليرفع الجيش يده عن مراقبة الصيد بوادي الذهب-الكويرة

‎طالبت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة برفع البحرية الملكية يدها عن مراقبة الصيد من خلال إبطال دورية السيد الوزير الأول المرحوم المعطي بوعبيد، لسنة 1982 التي فوضت تسيير قطاع الصيد البحري بجنوب الممكلة للبحرية الملكية، وذلك بهدف رفع يد هذا الجهاز على الصيادين، كما جاء في بيان وقعته الجمعية وتوصلت ‫"‬فبراير‫.‬كوم‫"‬ بنسخة منه‫.‬
‎كما طالبت الجمعية في نفس البيان بتفعيل كافة بنود مخطط 2004، كما جاء في بيان توصلت ‫"‬فبراير‫.‬كوم‫"‬ بنسخة منه‫.‬
كيف؟ ولماذا؟
هذا ما يفسره ل"فبراير.كوم" في تصريح حسن الطالبي رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة، فحسبه، فقد آن الأوان لرفع مراقبة الصيد البحري من طرف البحرية الملكية، على أن تعهد المراقبة للدرك الملكي البحري تحت اشراف النيابة العامة في جميع المخالفات، مؤكدا أن دور الجيش ينبغي أن ينحصر في حماية الحدود، مضيفا:"الحمد لله اليوم، نحن في صحرائنا سالمين ولم تعد ثمة دواعي لاستمرار مراقبة الصيد من طرف الجيش"
‎ومن أهم ما ورد في البيان مساءلة الجمعية لمخططات وزارة الصيد البحري التي توالت دون أن تنعكس إيجابا على القطاع‫:"‬لا يشرع في تنفيذ مقتضيات المخطط الأول حتى يأتي تابعه لينسي الأول و يبطله؛ والسبب هو سلبية عمل الإدارة ومواقفها المنحازة وسيطرة أصحاب المال والنفوذ على قرارات هذه الإدارة المتظاهرة بالضعف.

‎ وأضاف البيان أن مخطط 2004 لتهيئة مصايد الاخطبوط لم ينفذ منه إلا الشق المتعلق بتقليص ما يفوق 3000 قارب وتشريد ما يفوق 14000 بحار وعائلاتهم، هذا كله من أجل الحفاظ على المخزون؛ أي أن هذا القطاع هو الضحية الأولى والوحيد. أما عمليات الصيد واحترام الراحة البيولوجية وعمليات بيع وتوثيق المحاصيل فلم تطبق، حسب أرباب الصيد، إلا على الصيادين الضعفاء في ما بقي بعض عناصر لوبي الصيد البحري خارج كل هذه الإجراءات.

‎ ثم تلتها استراتيجية ‫"‬أليوتيس‫"‬ لتغطي وتنسي كافة العيوب والنواقص التي شابت تطبيق مخطط 2004 وتدعم تجار السمك وأرباب الوحدات الصناعية وتهمش القطاع التقليدي بشكل صارخ وواضح، ما يعني أن الوزارة الوصية تنهج، حسب الجمعية‫،‬ سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وتدمير مخزون C للسمك السطحي Pélagique بجنوب المملكة.

‎أما اليوم فيجري الحديث عن دراسة تقوية تهيئة مصايد الأخطبوط الذي يصب في نفس أهداف سابقه، أي مخطط 2004، وإستراتيجية 2009.
‎فما هي أسباب فشل هذه المخططات والاستراتيجية والدراسة؟

‎للرد على هذا السؤال تسرد الجمعية مجموعة من المعيقات نسردها كما يلي‫:‬
‎ التطبيق الانتقائي.
‎ تفشي الصيد الجائر بشتى الوسائل المحرمة من شباك وأدوات، وبدعم وسند سلطات مراقبة عمليات الصيد البحري وتسويق محاصيله.
‎ تفشي صيد الأخطبوط خلال الراحة البيولوجية وفي الأماكن الممنوعة، أي المحميات.
‎ تمكين المنتوج المتأتي من الصيد الجائر من كافة الوثائق المطلوبة لتسويقه ونقله وتصديره.
‎ انعدام أية مراقبة على ظهر السفن ومراكب الصيد البحري الوطنية منها والأجنبية ومراقبة الشباك وأدوات الصيد المستعملة ذلك في عرض البحر
‎ تعطيل وانعدام مراقبة حركات السفن ومراكب الصيد البحري في عرض البحر بواسطة الأقمار الاصطناعية خارج سيطرة اليد البشرية.
‎ انعدام مراقبة محتويات الوحدات الصناعية من واردات وصادرات، وكذلك محتويات شاحنات نقل المنتوج البحري ووزن حمولتها.