الريسوني في نفسه كثير من حتى

"رب نقمة في طيها نعمة" ، تلك هي الحكمة التي استحضرها كل متابع نزيه لقضية العفو على مغتصب الأطفال الإسباني دانيال غالفان فينا .
ومن نِعَمها الفرز البيّن بين الذين حركتهم الغيرة الوطنية على كرامة الشعب فطالبوا بتصحيح الوضعية وإعادة الاعتبار للضحايا والانتصار للكرامة ، وأولئك الذين درجوا على تعكير المياه قصد الاصطياد فيها . ومن هؤلاء الدكتور الريسوني الذي أوجد له بركة آسنة بعنوان"القضية أكبر من دانييل: ضرورة إصلاح المؤسسة الملكية" عساه يفرغ ما بنفسه من "حتى" التي أرّقته ولازالت . و"حتّاه" تلك ضغينة مقيتة للمؤسسة الملكية ولإمارة المؤمنين .
فالدكتور الريسوني تَكفّل منذ عقد من الزمن بمنازعة إمارة المؤمنين سلطتها الدينية باعتبارها أس الملكية وقاعدة شرعيتها. بل ذهب أبعد ما يكون لما نفى عن الملك أهليته لتولي منصب إمارة المؤمنين سنة 2003 .
هذا هو السياق الوحيد الذي ينبغي أن نضع فيه فتاوى الريسوني ومواقفه من الملكية ونفهم مقاصده ، وضمنها حكمه الجزافي على الملكية في المغرب الذي قاس فيه الكل على الفرع بخلاف ما يفعل المناطقة والفقهاء معا ، كما في قوله ( نازلة العفو عن المجرم "دانييل" لا تدل فقط على وقوع خطأ شنيع في هذه القضية خاصة، ولا على وجود خلل في المسطرة والطريقة المتبعة لاستصدار العفو الملكي عامة، بل تدل على خلل أكبر بكثير وأوسع بكثير، خلل يخيم على مسطرة اشتغال المؤسسة الملكية برمتها).
ويترتب عن هذا الحكم أن الملكية في كل مجالات اشتغالها "فاسدة" . إذ لم يعد الأمر يتعلق فقط بشخص الملك وعدم أهليته لإمارة المؤمنين ، بل تعداه إلى النظام الملكي كنمط في الحكم وجهاز لقيادة الشعب والدولة . والحكم بفساد النظام الملكي وضع له الريسوني مقدمات تؤسس له ودلائل تبرهن على "صحته" .
ومن أوجه "فساد" الملكية المغربية ، في منظور الريسوني :
1 محاربة الدين/القرآن عبر إغلاق دور المغراوي . وهذا افتآت وافتراء وبهتان يريد به ومنه إيجاد حالة التصادم بين الملكية وبين هوية الشعب المغربي وعقيدته . فالريسوني يدرك جيدا الأسباب القانونية والإدارية لإغلاق دور المغراوي ، لكنه تغافل عن ذكرها حتى لا تُفسد مسعاه المتمثل في تحميل إمارة المؤمنين وزر "محاربة القرآن" .
2 "تأليه الملك" بالانحناء أمامه كطقس من طقوس البيعة ، وهو ما حرّمه الريسوني كالتالي ( وجوابي باختصار: أن الركوع والسجود لا يجوزان في الإسلام لغير الله تعالى. بل الأدلة الصحيحة دالة أيضا على تحريم القيام لغير الله. وقد سبق لي أن بينت ذلك بأدلته التفصيلية، ورددت على القائلين بجواز القيام لغير الله تعالى (القيام وليس الركوع الذي لا يقول بجوازه أحد)، وذلك في كتابي (نظرية التقريب والتغليب) وفي غيره) .
3 تحالف الملك مع "الملحدين" ، جاء في مقاله تحت عنوان "انتفاضة الإخوان الملحدين بالمغرب" (إن الملحدين في بلدي خاصة لهم نفوذ وتغلغل في دواليب الدولة، ولهم سطوة في الإعلام وغيره) . والمراد من هذا الموقف إظهار التأكيد على فساد الملكية من وجوه ثلاثة : أ عجز الملك عن حماية الملة والدين والدولة ؛ ب إخلاله بالمسئولية التي أناطه بها الدستور . ج دعمه "للملحدين" وتمكينهم من الدولة مقابل "حربه" على "المؤمنين" باعتقال المتطرفين وإغلاق دور المغراويين .
4 التضييق على "العلماء" عبر حل هيئتهم ، مما جعل الريسوني يعبر ، في محاضرة له بمدينة القصر الكبير عن شعوره (بالأسف جرَّاء إقبار وتصفية رابطة علماء المغرب واستبدالها بإطار آخر يخدم أجندة معينة) . ويقصد بالإطار الجديد "الرابطة المحمدية لعلماء المغرب" بعدما تأكد للدولة أن الرابطة الأولى غدت قلعة للخارجين عن المذهب المالكي وصارت أداة بيدهم لمناهضة المشروع الحداثي . وقد لعبت الرباطة دورا خطيرا في تأليب الرأي العام ضد مشاريع إصلاح مدونة الأحوال الشخصية سنة 1992 و 2000 .
وحل هذه الهيئة يُحْرم الريسوني وأتباعه من توظيف مؤسسة رسمية في تنفيذ إستراتيجية معينة تحارب إستراتيجية الدولة لهيكلة الحقل الديني .
وتقوم إستراتجية الدكتور الريسوني على نسف إستراتجية الدولة من خلال (الاستغلال الجيد للمساجد ومنابرها الدعوية، ومحاولة الابتعاد عن المعالجة التقليدية فيما يخص برامج محو الأمية .. وتجاوُز معنى الأُمية بجهل مبادئ القراءة والكتابة إلى أخرى بمستوياتٍ وظيفية وحضارية وتقنية) .
يظهر جليا ، إذن ، أن غاية الريسوني هي نسف الأسس الدينية والتاريخية والدستورية للنظام الملكي حتى يسهل إما التحكم فيه وتوظيفه لخدمة التنظيمات الإسلامية وأهدافها ، فنكون أمام ولاية فقيه سنية حيث يكون الملك تحت إمرة "العلماء" ، أو إضعاف الملكية إلى حدود الانهيار . لهذا يجزم الريسوني بأن الملكية في المغرب عائق أمام جهود الإصلاح السياسي والدستوري : ( وباختصار، فإن أي إصلاح سياسي أو دستوري بالمغرب، لن يكون ناجحا ومجديا، ما لم يتم الإصلاح الحقيقي للمؤسسة الكبرى في البلاد) . ولا إصلاح ، حسب الريسوني ، إلا بالقضاء على عناصر "الفساد" المومأ إليها أعلاه . وها نحن أمام "أخونة الدولة والنظام " التي فشل فيها إخوان مصر وتونس .