معطيات مثيرة من مدير وعون تجاري تقلب موازين الاتهامات في ملف « صوناداك »

كشف المدير السابق لشركة صوناداك الذي تم الاستماع إلى إفادته في ملف الاختلالات المالية، أنه لم يخلص إلى إشارات تسير في اتجاه اتهام المدير الأسبق محمد النعيمي المتهم الرئيسي في ملف الفساد المالي والإداري الذي شهدته المؤسسة، أو تورطه في اختلالات مالية بخصوص تسيير شركة صوناداك.
وجاءت إفادة المدير لتصب في صالح محمد النعيمي الذي كان قد أعلن للمحكمة تعرضه لمضايقات، وعدم تمكينه من الحصول على الوثائق والمستندات التي من شأنها أن تثبت براءته.
وسارت العون التجاري السابق سعاد بوجيدي في نفس توجه المدير الشاهد، بخصوص الأثمنة والصفقات، والتي أكدت للمحكمة أن الأثمنة كانت تخفيضية، وليست تفضيلية كما تم الترويج للمصطلح داخل الجلسة، وهو ما جعل دفاع المدير النعيمي ينبه للخلط في المصطلحات بين التفضيلي والتخفيضي، مما حدا بالرئيس معاودة سؤال العون التجاري سعاد، حول تحديد المفاهيم.
وكانت هيئة الحكم قد أنهت الاستماع إلى إفادات المدير العام السابق لشركة صوناداك محمد النعيمي، بعد جلستين ماراطونيتين، لتنتقل المحكمة إلى الاستماع إلى شاهدين مهمين وهما المدير الذي جاء بعد محمد النعيمي، وإلى العون التجاري السابق. قبل أن يتم تأخير الملف إلى الثلاثاء المقبل لأجل استدعاء شهود آخرين.
ويواجه النعيمي المدير العام السابق للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، الموجود رهن الاعتقال الاحتاطي بالمركب السجني عكاشة، تهما تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة والتزوير، بعد إنكار جميع المتهمين في الملف، والذين يتابع أغلبهم في حالة سراح، خاصة بعد نسب جميع الخروقات للمتهم الرئيسي، على اعتبار أنه المسؤول عن التأشير على الصفقات، بالإضافة إلى خروقات أخرى.
وجاء تفجير ملف « صوناداك » بالاعتماد على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، الذي رصد مجموعة من الاختلالات في المؤسسة، خاصة الجانب المتعلق بالخروقات في تدبير وتسيير ميزانية الشركة المكلفة بتهيئة مشروع المحج الملكي، المقرر أن يربط بين ساحة الأمم المتحدة، ومسجد الحسن الثاني.