الفرقة الوطنية تستدعي 11 مسؤولا للاستماع إليهم في ملفات فساد مالي

علمت «المساء» أنّ المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالبية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يحقق في أزيدَ من 5 «ملفات كبرى» تتعلق بالفساد المالي و
الإداري وسوء تسيير وتدبير أموال عمومية، بعد أن وجهت استدعاءات ل11 مسؤولا في كل من غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوناداك) ومكتب التسويق والتصدير و«مارسا ماروك»، بعد أن صدرت تعليمات من الوكيل العام للملك بضرورة إحالة الملفات العالقة على أنظار قاضي التحقيق. وتشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى مُشتبَه فيهم في ملف غرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء، بعد أن توصل الوكيل العام للملك بشكاية مفصلة حول اختلالات مالية داخل الغرفة قُدِّرت بما يناهز 500 مليون سنتيم، ومن المُنتظر أن تستدعي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مسؤولين حاليين في غرفة الصناعة التقليدية ابتداء من الأسبوع المقبل.

وحسب مصدر مطلع فإنّ ملف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوناداك) هو بين أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ جرى استدعاء مدير عامّ سابق ومفتشين وعدد من الأشخاص الذين يُشتبَه في تورّطهم في تبديد أموال عمومية، حسب ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد عدة خروقات.
ومن المنتظر أن تستدعي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ابتداء من الأسبوع المقبل، مسؤولين سابقين في المجلس الإداري لمكتب التسويق والتصدير، بسبب اتهامهم بارتكاب العديد من الخروقات القانونية والاختلالات المالية واستفادتهم من ديون قدّرت بمئات الملايين من الدراهم، استفاد منها مسؤولون وسياسيون ومُستخدَمون دون ضمانات ودون مساطر وآليات لاسترجاعها، مما يجعلها في خانة استحالة الاسترجاع.
وتبيَّنَ أن المُشتبَهَ فيهم الذين وجُهت لهم استدعاءات يُرجَّح استفادتهم من مجموعة من العقارات المهمّة، من أراض وفيلات وعمارات، جرى تفويتها بأثمان جد بخسة، واستفاد منها مُقرَّبون أو مسؤولون إداريون دون اللجوء إلى مسطرة المناقصة، التي يفرضها القانون، ممّا جعلها تضيع مئات ملايين الدراهم، زيادة على عدة أراض وعقارات تم كراؤها لمسؤولين ومحظوظين بقيمة كرائية متدنية، ومع ذلك فإنّ المعنيين لم يؤدّوها بتاتا ولم تطلهم أي مطالبة أو مُتابَعة.