الملك يأمر بفتح تحقيق موسع بعد محاولة برلماني قتل زميله بالرصاص مستعملا سلاح رشاش!

صدرت في الأردن اوامر ملكية عاجلة توافق على إدراج مسألة السلاح بين يدي أعضاء البرلمان على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب، فيما قرر الادعاء العام توقيف أحد أعضاء البرلمان على ذمة التحقيق بعدما أطلق الرصاص من سلاح رشاش على زميل له.

القرار صدر بعد ظهر الاثنين لمجلس النواب بالتخاذ قرار نادر يؤدي إلى اسقاط عضوية النائب طلال الشريف الذي استخدم السلاح الرشاش.

ولا زالت وحتى ساعة متأخرة مساء الاثنين أجواء البرلمان مشحونة وفي حالة انعقاد غير رسمية لإتخاذ الاجراءات المناسبة بخصوص هذه الحادثة التي أثارت جدلا عاصفا لدى الرأي العام، حيث لم يتقرر بعد توقيت وشكل الجلسة الساخنة المرر عقدها بهذا الخصوص.

وفي غضون ذلك فتحت سلطات القضاء ملف للتحقيف في الحادثة على أساس جنائي إلى أن يتسنى للبرلمان تحديد الوضع الدستوري لعضوية النائب الذي أطلق الرصاص.

وذكرت تقارير محلية أن الادعاء العام في العاصمة عمان قرر توقيف النائب الشريف ووجه له لائحة اتهام قاسية تتضمن الشروع العلني بالقتل وحمل سلاح رشاش بصورة غير قانونية ومقاومة رجال الأمن، وتهديد حياة الآخرين.

ولا يستطيع الادعاء توقيف النائب المتهم فعليا قبل اسقاط عضويته البرلمانية لكن لائحة الاتهام الأولى تظهر مستوى الحزم والجدية لدى صناع القرار في التعامل مع هذه الحادثة.

وكانت قد علمت (القدس العربي) من مصدر مقرب من الديوان الملكي بأن الملك غاضب جدا من حادثة اطلاق النار التي شهدتها أروقة مجلس النواب ظهر اليوم الاثنين وأن إجراءات ملكية حازمة قد تتقرر في غضون ساعات.

هذا الاجراء يعني بأن المجلس وبعد اصرار أكثر من مئة من الأعضاء يستطيع اتخاذ إجراء عاجل بإقالة النائب الذي استخدم السلاح تحت قبة البرلمان وهو اجراء سيكون الأول من نوعه أصبح سياسيا محطة ضرورية بسبب حساسية التداعيات التي تثيرها الحادثة.

وكان النائب طلال الشريف قد لجأ إلى سلاح رشاش وأطلق النار فعلا داخل حرم البرلمان قاصدا قتل زميله قصي الدميسي اثر ملاسنة لفظية بينهما نتجت عن رفض الثاني لمصافحة الأول أمام النواب.

موجة الغضب والانفعال التي أصابة النائب مطلق الرصاص انتهت بحادثة سيكون لها تداعيات سياسية كبيرة جدا خصوصا وأن أغلبية ساحقة من أعضاء البرلمان يطالبون فورا بعزل وإقالة زميلهم الشريف تفاعلا مع المادة 95 من الدستور والتي يحتاج فيها قرار اقالة أي نائب لتصويت ثلثي أعضاء المجلس وفقا لرئيس مجلس النواب سعد هايل السرور.

السرور أعلن فورا عن نيته مناشدة الملك اضافة القضية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية مما يمهد لإجراءات جدية في الوقت الذي حققت فيه الأجهزة الأمنية مع أطراف المشكلة وتشكلت فيه لجنة تحقيق برلمانية عريضة على أمل مداراة هذه الحادثة التي ترقى لمستوى الفضيحة.

وكان قد أكد شاهد عيان وعضو بالبرلمان الأردني أن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة تحقيق في حادثة اطلاق النار التي حصلت صباح الثلاثاء تحت قبة البرلمان.

وقال النائب محمد الحجوج أن العشرات من النواب قرروا مسبقا المبادرة فورا إلى التوصية بفصل زميلهم طلال الشريف بعدما استخدم سلاحا رشاشا في اطلاق النار على زميل آخر هو قصي الدميسي أحد نواب المخيمات في البرلمان الأردني.

واعتبر الحجوج في تصريح ل(القدس العربي) نفسه شاهدا للنيابة على ما حصل حيث أكد أن مشادة حصلت بين الدميسي والشريف انتهت أن تحرك الثاني إلى سيارته وأخرج رشاشا ثم بادر بإطلاق عدة رصاصات.

وقال الحجوج انه شاهد شخصيا ما حصل برفقة زميله محمد الظهراوي، معتبرا أن الغالبية من النواب تميل الآن لإجراء سريع لتشكيل لجنة تحقيق ستضم أعضاء اللجنة القانونية ورؤساء كتل البرلمان.

ووصف السرور ما حصل بانه اساءة وجريمة بحق مجلس النواب وان يقوم نائب بحمل السلاح واطلاق الرصاص داخل المجلس امر رهيب.

ويذكر أن النائب الدميسي يمثل مخيم شنلر ومدينة الرصيفة شرقي العاصمة عمان.