قالت الأسبوعية الفرنسية « جون أفريك » إن » تعيين الملك محمد السادس لشخصيات حقوقية كسفراء وسفيرات في عدد من العواصم الدولية يروم تقليص العداء المتزايد حول مغربية الصحراء، وإقناع المنتظم الدولي بمزايا الإصلاحات التي يقوم بها القصر. وأشارت جون أفريك » إلى أن « الحركية الدبلوماسية الجديدة تفتح صفحة جديد في التاريخ السياسي للمملكة، مضيفة أن الملك محمد السادس توخى من خلال تعيين وجوه حقوقية كسفراء وسفيرات الدفاع عن مصالح المغرب في الدول التي لاتؤيد مغربية الصحراء ». ورغم أن القصر لم يفصح بعد عن أسماء السفراء الجدد، تضيف الأسبوعية الفرنسية، فقد راجت أسماء شخصيات سياسية مغربية كاسم محمد رضى الشامي، وزير التجارة الأسبق، والذي تم تعيينه سفيرا بالاتحاد الأوربي، والذي سيكون عليه مواجهة اللوبي العنيف لجبهة البوليساريو، المسؤول عن إلغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي ». وأوضحت الأسبوعية الفرنسية أن لائحة السفراء تعززت بأسماء يسارية، أغلبها كانوا سجناء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني قبل أن يتم خيار دعم الإصلاحات التي باشرها نجله الملك محمد السادس، من قبيل خديجة الرويسي، أمينة بوعياش، عبد القادر الشاوي، عبد السلام أبودرار، مضيفة أن » هذه الأسماء المسربة لحدود الساعة تتقن التواصل السياسي في مجال حقوق الإنسان، وستكون أفضل المحاورين للحكومات اليسارية في الدول التي عينوا بها، والتي تدعم أطروحة حق الشعوب في تقرير مصيرها ». واعتبرت « جون أفريك » أن القصر يرغب من خلال تعيين هذه الأسماء الحقوقية معالجة إخفاقات السياسة الخارجية للمغرب التي تضررت صورتها، مؤخرا، خصوصا بعد الأزمة مع السويد، والاتحاد الأوربي، مضيفة أن » القصر استوعب أن مهمة السفير لم تعد ترتبط بالضرورة بأشخاص لهم الاستحقاق والكفاءة، لكن بأشخاص لهم خبرة سياسية، وخطاب مشاكس قادرين على إقناع المجتمع الدولي بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان ». وخلصت الأسبوعية الفرنسية إلى أن » هذه التعيينات تعززت على المستوى المركزي بتعيين، ناصر بوريطة، وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية والتعاون، خلفا لمباركة بوعيدة، وهو التعيين الذي سيعطي دفعة قوية للدبلوماسية المغربية على المستوى الخارجي ».
