عين الملك محمد السادس، أول أمس السبت بمدينة العيون، ناصر بوريطة، وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بعدما اشتغل الرجل، العارف بخبايا الشؤون الدبلوماسية، كاتبا عاما للقطاع منذ سنة 2011. بوريطة هو ابن الدار، وتدرج بين عدد من المناصب المهمة داخل وزارة الخارجية، منها مدير الأممالمتحدة والمنظمات الدولية، ومدير عام التعاون الشامل والعلاقات متعددة الأطراف، ناهيك عن عمله كمستشار في بعثة المغرب لدى المجموعة الأوروبية. العارفون بخبايا العمل الدبلوماسي يدركون جيدا أنه لا مجال للارتجال والعشوائية في التعاطي مع الملفات المطروحة، ولا مجال أيضا لخطاب «التفعفيع» أمام عدد من التحديات التي تواجهها الدبلوماسية المغربية، خاصة في ملف الصحراء المغربية، حيث يتربص الخصوم ليل نهار بقضية المغرب الأولى.التعيين الملكي لناصر بوريطة فيه إشارة قوية إلى أن دبلوماسيتنا في حاجة إلى دماء جديدة، تجيد التعامل مع الملفات الحساسة، والتحديات التي تواجه المغرب على جل الأصعدة، كما تتقن قراءة مناورات أعداء المملكة، وتختار التوقيت والطريقة السليمين للرد عليها. ويبدو أن التغييرات التي شهدتها الدبلوماسية المغربية، أول أمس السبت، ستعطي دفعة قوية لعمل الخارجية المغربية، خاصة بعد تعيين وجوه «حقوقية» سفراء في عدد من الدول، التي يتحرك فيها خصوم الوحدة الترابية بقوة، خاصة على مستوى الدول الإسكندنافية كالدانمارك والسويد، ونحن على بعد أشهر قليلة من محطة أبريل السنوية في مجلس الأمن الدولي.
