كشفت معطيات صادرة عن وزارة العدل والحريات، أن المغرب يتوفر حاليا على 52 رئيسة غرفة بمحكمة النقض و6 وكيلات للملك ورئيستان أولتان لمحكمة الاستئناف، وهي أرقام تلخص تمثيلية النساء في السلك القضائي بحيث لا تتجاوز نسبتها 23 في المائة من مجموع قضاة المملكة. وفي كلمة له أثناء الندوة التي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة بالرباط في موضوع "اتفاقية مناهضة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة"، تعهّد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالعمل على تنزيل مبدأ المناصفة في تدبير الشأن القضائي من خلال اعتماد معايير موضوعية في إسناد المسؤوليات الإدارية لموظفي هيئة كتابة الضبط، ومراجعة طريقة ومدة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين بما يحقق المناصفة، والارتقاء بخطة العدالة بما يسهم في تحديثها، وفتح المجال أمام المرأة لممارستها، لاسيما مهنة كاتب العدل دون الإخلال بالقوانين المنظمة لهذه المهنة. كما أكد الرميد على أن التوصيات المرتبطة بتوطيد استقلال السلطة القضائية تضمنت إجراءات تنفيذية تهم المرأة القاضية، ومن بينها ضمان تمثلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشر المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
