أخيرا، خرج عمدة مدينة الرباط، محمد صديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، عن صمته لكشف روايته بخصوص القضايا المرتبطة به والتي أثارت مؤخرا جدلا واسعا بالمشهد المحلي للرباط، وخاصة ما يروج حول شهادة طبية تؤكد أنه يعاني من « خلل عقلي وجسدي »، وكذا تلقيه لتعويضات مالية كبيرة من شركة ريضال. ونفى صديقي، في حوار خص به موقع حزبه على الأنترنت، نفيا قاطعا صحة « الشهادة المزعومة »، حيث قال: « أنفي نفيا قاطعا أنني قدمت شهادة من هذا النوع، بل أنفي أن أكون قد زرت يوما في حياتي طبيبا نفسيا ». وأكد عمدة العاصمة أن الأمر يتعلق ب »شهادة مزورة ومدسوسة »، الهدف من ترويجها هو « تشويه صورة مدينة الرباط وصورة عمدتها »، على حد قوله، مبرزا أن القضية برمتها « مفبركة » من طرف جهات ترى في القرارات التي اتخذها منذ وصوله لهذا المنصب عقب انتخابات رابع شتنبر الماضي أنها « تهدد مصالحها ». أما بخصوص تسريب معطياته الشخصية التي تحويها الوثيقة، وخاصة ما يتعلق برقم حسابه البنكي وتقاعده الخاص، فقد أوضح صديقي أن أصابع الاتهام يوجهها إلى ثلاثة أطراف لأنها هي التي « تتوفر على تلك المعطيات »، قائلا: « هناك ثلاثة جهات يمكن أن أتهمها بتسريب معطياتي الخاصة وهي شركة ريضال، والمصلحة الدائمة لمراقبة ريضال، وصندوق التقاعد الخاص بقطاع الكهرباء CCR ». وأكد أن إثارة اسم شخص آخر لا علاقة له بالسياسة جعله يشك أكثر في المصلحة وكون أطراف فيها هي من سربت المعطيات، حيث أضاف قائلا: « وما دام أثير اسمي إلى جانب اسم شخص آخر لا علاقة له بالسياسة وبأي حزب، فأنا أقترب من تحديد الجهة الواقفة وراء ترويج هذه الوثيقة من المصلحة الدائمة لمراقبة ريضال أكثر من ريضال وغيرها ». والسبب، يوضح المصدر نفسه بالحرف قائلا: « لأننا نريد تحديث تغيير فيها، وخاصة ما يتعلق بالمدير. نحن اقترحنا اسما أخذ حقه من هذا الحرب. وبالتالي، فمن له المصلحة في الإشارة إلى اسمي واسم هذا الشخص سوى المسؤولين على هذه المصلحة ». يذكر أن مجلس مدينة الرباط شهد خلال جلسته الثالثة لدورة فبراير قبل أيام فوضى وعنف وصل حد الصرب واقتلاع الكراسي بسبب خلافات بين مستشاري الأغلبية، خاصة العدالة والتنمية، ومستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، حيث رفض هذا الأخير المرور إلى مرحلة التصويت على ميزانية المقاطعات قبل مناقشتها، لكن اصرار العمدة على ذلك أدى إلى حالة فوضى ما تزال تأثيراتها متواصل لغاية الآن.
