هذه الإصلاحات الكبرى التي يَعِدُ بها بنكيران المغاربة السنة القادمة

قطع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عهدا على نفسه من جديد بتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة، وعلى رأسها إصلاح القضاء، وتنزيل الجهوية، والإصلاح الجبائي، والقانون التنظيمي للمالية، بالإضافة لإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، وذلك ضمن الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية التي بعث بها لوزرائه نهاية الأسبوع الماضي.
واعتبرت الرسالة أن المشروع المالي للسنة المقبلة سيكون لبنة مهمة في مسار ترسيخ الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، من خلال العمل على تنزيل مقتضيات الدستور، وما يتطلبه ذلك من أجرأة للمخطط التشريعي الذي وضعته الحكومة، وخاصة القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالمجالس وهيئات الحكامة.
الرسالة قالت إن القضاء يأتي في صدارة أولوية البرنامج الإصلاحي للحكومة، باعتباره مرتكزا لتوفير مناخ الثقة للمواطنين وتحفيز التنمية والاستثمار، مؤكدة أن الحكومة ستعمل على أجرأة مضامين ميثاق الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وفق مقاربة مندمجة تعمل على تخليق القضاء وعصرنته وترسيخ استقلاليته.
وأكدت رسالة بنكيران، التي اطلعت عليها هسبريس، أن الحكومة تولي اهتماما لإرساء الجهوية، وفق التوجيهات الملكية بخصوص النموذج التنموي الجهوي، وتوفير الأرضية المناسبة لتفعيلها، مشيرة في هذا السياق إلى سعيها إعداد ميثاق اللاتمركز الإداري، والذي سيعيد تنظيم هياكل الإدارة مركزيا وترابيا.
حكومة بنكيران التزمت كذلك بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وعلى رأسها إصلاح النظام الجبائي، مشيرة إلى أن القانون المالي لسنة 2014 سيكون مرتكزا لما تضمنته المناظرة الوطنية حول الجنايات من توصيات، وعلى رأسها توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة الضريبية وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي ذات السياق أكدت الرسالة على ضرورة إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، معتبرة أن قانون مالية 2014 سيشكل منطلقا تجريبيا لتفعيل التوجهات الكبرى لهذا الإصلاح، خاصة ما تعلق منها باعتماد ميزانية مبنية على برنامج".
والتزمت الحكومة بمباشرة إصلاح صندوق المقاصة، عن طريق تبني نظام المقايسة النسبي وتفعيل نظام التغطية ضد تقلبات أسعار المواد البترولية، مبرزة في هذا الاتجاه سعيها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق مجموعة من الإجراءات المصاحبة.
وعلاقة بذات الإصلاحات، أكدت مذكرة بنكيران خلال سنة 2014 مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد عبر مراحل تهم الثانية منها، تفعيل الإصلاح الشمولي للقطاع من خلال تجميع أنظمة القطاع العام وشبه العام في قطب عمومي واحد، مكون من نظامين أحدهما أساسي والثاني تكميلي، في الوقت الذي سيتشكل قطب في القطاع الخاص سيشمل فئة غير الإجراء، التي لا تستفيد من أي تغطية في الوقت الراهن.
ويرى مراقبون أن ما وعد به رئيس الحكومة من إصلاحات كبرى، لم يحقق منه بعد سنتين من تحمله المسؤولية الشيء الكثير، باستثناء مناظرة حول الإصلاح الضريبي، وإعلان نتائج حوار إصلاح العدالة، والتي تبقى مجرد توصيات تحتاج جهدا كبيرا لتنزيلها على أرض الواقع.