نجح الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين في وضع حكومة عبد الإله بنكيران في الزاوية الضيقة عندما وجدت نفسها تعارض توجهاتها العامة وتدافع عن أصحاب الثروات رافضة مقترحا تقدمت به النقابة المقربة من الاتحاد الاشتراكي، ويقضي بضرورة فرض ضريبة على ثروة الأغنياء لدعم مداخيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي طالب برنامج بنكيران بإحداثه. ووفق مقترح رفاق دعيدعة فإن الأثرياء الذي يقل مدخولهم عن 30 مليار سنتيم سنويا مجبرون على تأدية 300 مليون سنتيم كضريبة على الثروة، بينما الأغنياء الذين يقل مدخولهم عن 50 مليار سنتيم مطالبون بخصم 1.5 في المائة، وهو ما يقدر ب 750 مليون سنتيم، بينما رجال الثروات الذين يتمكنون من تجاوز سقف أرباحهم 50 مليار سنتيم فعليهم وفق تعديلات النقابة الفيدرالية تمويل صندوق التماسك بنسبة 2.5 في المائة وهو ما سيصل إلى مليار و250 مليون سنتيم. الحكومة على لسان إدريس الأزمي الوزير المنتدب في الميزانية رفضت قبول هذا المقترح مبررة ذلك بوجود نقاش كبير حول جدوائية هذه الضريبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ناهيك -يضيف الأزمي- عن الصعوبة الإجرائية في تطبيقها وتأثير ذلك على تحويلات المغاربة في الخارج وعلى الذمة المالية المصرح بها لرجال الأعمال. لكن ما لم يتوقعه وزيري مالية بنكيران هو فرض مقترح نقابة الفيدراليين مدعومين بمستشاري نقابة الإسلاميين ضمن التعديلات التي سيتبناها مجلس المستشارين حيث تم التصويت على هذا المقترح بموافقة 10 من مستشاري لجنة المالية، بينما عارض 9 مستشارين يمثلون حزب الاستقلال والحركة. هذا ما جاء في يومية "أخبار اليوم" في عددها ليوم الجمعة رابع ماي2012.
