« فبراير » يكشف كواليس اجتماع أمانة المصباح وهوية الشخص الذي صاغ بيان بنكيران ردا على بوسعيد

بالرغم من الاجتماع المطول الذي عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على خلفية تطورات ملف الأساتذة المتدربين، عقب مذكرة وزير الاقتصاد المالية، محمد بوسعيد، التي أجابت على مذكرة لأحزاب في المعارضة أظهرت إمكانية حلحلة الملف تقنيا بدون صعوبات في حال وجود رغبة سياسية، إلا أن الحزب القائد للائتلاف الحكومي لم يصدر أي رد رسمي أو أي بيان توضيحي حول موقفه من كل ما حدث، وحتى عقب الاجتماع.
مصادر مطلعة أكدت أن قياديو المصباح شعروا ب »الغبن »، وتوصلوا إلى أن هناك أكثر من شيء يتم الإعداد له في الكواليس، لأن توقيت كل هذا مقصود ومدروس. لذلك قرروا التريث قليلا لجمع كافة المعطيات والاكتفاء برد رسمي قوي يصدر من رئاسة الحكومة التي يتولون مسؤوليتها، حيث أصدر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بيانا شديد اللهجة، كان الهدف منه تنبيه من يريدون التنقيص من مكانة المؤسسة الدستورية إلى أنه لا يمكن العبث أو اللعب بها أبدا.
المصادر المقربة من حزب العدالة والتنمية أشارت إلى أن البيان الذي صدر أمس، في يوم العطلة الأسبوعية، وتوجه بالنقد المباشر لبوسعيد كما اعتبر مبادرته « فردية ولم تتم بتشاور مع الحكومة »، تم عقب الاستماع إلى مرافعة قانونية قدمها وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، خلال اجتماع أمانة المصباح بفيلا حي الليمون، مقر سكنى بنكيران.
وبعد أن سرد « محامي البيجيدي » أهم « انزلاقات بوسعيد الدستورية » وكذا العيوب القانونية والدستورية » التي شابت مبادرته بإصدار مراسلة جوابية بعيدا حتى عن علم رئيسه، كلف الحزب وزير الميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، بكتابة بيان قوي نشر بعد أن اطلع عليه الرميد وبنكيران، وفق المصادر نفسها.
المصادر ذاتها أوردت أن بنكيران كان على علم بالمراسلة التي بعث بها بوسعيد، قبل اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس المنصرم. وهي السبب المباشر لخرجته وقتها، وحديثه عن استحالة القبول بوجود حكومة أخرى تقرر أو ترفض مكان حكومته. كما هاجم رئيس الحكومة من يقول أو يعتقد بهذا، واعتبره إنسانا لا يستحيي ولا يعي أهمية احترام مؤسسات الدولة، مرسلا رسائل قوية لغريمه السياسي، إلياس العماري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، الذي دخل بقوة على خط ملف أزمة « أساتذة الغد »، بل واتصل بهم وقتها ووعدهم بحل قريب لقضيتهم، وفق ما أورد أكثر من مصدر.