الهايج ل »فبراير »: عازمون على عقد المؤتمر وفق شروطه الاستثنائية ولهذا تُضيّق علينا الدولة

يتواصل الشد والجذب بين السلطات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث تتهم هذه الأخيرة الدولة بمنعها وعرقلة استفادتها من ما يخوله لها القانون، خاصة قاعة عمومية تريد الجمعية تخصيصها لافتتاح أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية المزمع تنظيمه أيام 22، 23 و24 أبريل الجاري بالمركب الدولي للمؤتمرات ببوزنيقة.
وفي الوقت الذي يتواصل الحشد الحقوقي لعدد هائل من الجمعيات والمنظمات المدنية داخل المغرب وخارجه، والتي أعلنت تضامنها واستنكارها للتضييق الممارس على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد رئيسها، أحمد الهايج، أن جمعيته ماضية نحو إجراء المؤتمر مهما كانت الظروف، سوى إذا كانت هناك أسباب خارجية محضة ستحول دون ذلك
وشدد الهايج في تصريحات لموقع « فبراير.كوم »، على أن الجمعية لن تتراجع عن تنظيم المؤتمر، قائلا: « نحن عازمون على إجراء محطة المؤتمر مهما كانت الظروف والشروط ». « هذا استحقاق ينظمه القانون، عازمون على تنظيمه إلا إذا كانت هناك شروط موضوعية وخارجية مانعة »، وفق تعبيره.
وأوضح المتحدث أن هناك اتصالات حاليا مع إدارة المركب الدولي لبوزنيقة الذي سيحتضن المؤتمر، كما أرسلت الجمعية وفدا للاطلاع على مدى ملائمة مرافقه لاحتضان محطة المؤتمر، مشيرا إلى أن الجمعية كانت سنعقد الافتتاح يوم الخميس بمسرح محمد الخامس، غير أن إدارة هذا الأخير رفضت.
كما تجري الجمعية اتصالات مع وزارة الثقافة للحصول على ترخيص لتنظيم حفل الافتتاح بقاعة باحنيني بالرباط، وفي حالة لم تتمكن من ذلك فإنها ستنظم الافتتاح بعين المكان ببوزنيقة، إن لم تقرر الخيار الثاني، وهو تنظيم المؤتمر بنادي المحامين بالسويسي، وفق ما قال الهايج.
وبخصوص المضايقات التي تمارس على جمعيته، أبرز الهايج أن « هذا يشكل اختيارا قامت به الدولة وتمارسه أزيد من سنة، وبالتحديد ابتداء من يوليوز 2014″، وأضاف: « نتعامل معه على إنه إكراه وجود موضوعي، ولكننا لم نقبل به ونقاومه بجميع الأشكال لتستمر الجمعية في القيام بمهامها والنهوض برسالتها ».
واستطرد: « موقنون بأننا نعقد المؤتمر وفق شروطه الاستثنائية والتي لم تتكرر منذ ثمانينيات القرن الماضي »، مشددا أن هذا « التضييق يهدف إرباك نشاط الجمعية والضغط عليها بجميع الأشكال من أجل ثنيها عن القيام بمهامها على الوجه المطلوب ». وأوضح أن الجمعية تسعى لكي تحول دون « تأثير هذا الإكراه تأثيرا كبيرا وبالغا في أداء الجمعية.
يذكر أن مبادرة الجمعيات الحقوقية المنخرطة من أجل حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقد يوم أمس الأحد اجتماعا طارئا استمع خلاله الحاضرون إلى توضيحات ممثل الجمعية بخصوص تطورات المؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية.
وقد تقرر في الاجتماع تأجيل الخطوات التي سطرتها المبادرة (عقد الندوة الصحفية، تنظيم الوقفة الاحتجاجية) وأعلنت تنظيمها اليوم الاثنين إلى يوم غد الثلاثاء 19 أبريل الجاري، والدعوة إلى عقد اجتماع مستعجل ثان لكافة الفاعلين والهيئات المنخرطة في المبادرة يوم الاثنين 18 أبريل 2016 بمقر الجمعية، وفق بلاغ صادر عن المبادرة، توصل الموقع بنسخة منه.