شبيبة « المصباح » تندد بمنع أنشطتها التأطيرية في بعض الأقاليم

عبر المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية عن تنديده الشديد لما قال عنه « المنع الذي طال أنشطة الشبيبة في بعض الأقاليم، بقرارات من السلطات المحلية »، معتبرا ذلك « مناقضا لمضامين الدستور والنصوص القانونية المؤطرة لممارسة واجب تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم سياسيا، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، وفقا لما ينص عليه الفصل 7 من الدستور ».
واعتبرت شبيبة المصباح » المنع الذي طال أنشطتها في بعض الأقاليم، « تضييقا على حق الهيآت الشبابية في القيام بدورها في المجتمع، ضدا على مضامين الفصل 33 من الدستور، الذي يُلزم السلطات باتخاذ التدابير الكفيلة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، لا منع الأنشطة الشبابية ومحاولة الحيلولة دون اضطلاع المنظمات الشبابية بالأدوار الدستورية والديمقراطية المنوطة بها ».
كما حذر المكتب الوطني في بلاغ أصدره عقب اللقاء الاستثنائي الذي عقده يوم 24 ماي الجاري خصص لتدارس جملة من القضايا الشبابية والسياسية الوطنية، من ما أسماه « محاولة استعمال بعض المؤسسات في المعارك السياسية، وهي الممارسات التي من شأنها أن تكرس العودة إلى العدمية والتنفير من العمل السياسي وتعزز من نزوع بعض الشباب نحو مقاطعة المسار السياسي ».
ونبه المكتب الوطني حسب البلاغ الذي توصل « فبراير.كوم » بنسخة منه، من « خطورة هذه الممارسات معتبرا أنها « تذكر بالأجواء التي سادت في مرحلة الانسداد الديمقراطي ».
وأكدت شبيبة العدالة والتنمية « عزمها الشديد على دعم مسار الإصلاح والدمقرطة الذي انخرط فيه حزب العدالة والتنمية إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية الحقيقية، لإنجاح تجربة البناء الديمقراطي ومقاومة كل نزوع نحو الارتداد لزمن الفساد والاستبداد ». يورد بلاغ المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية.