وزير الداخلية يصحح قرار الوالي السابق لمراكش بمراسلة إلى الوالي الجديد وهذا مضمونها

وجه وزير الداخلية محمد حصاد، مراسلة إلى والي جهة مراكش أسفي الجديد الذي عينه الملك محمد السادس في آخر مجلس وزاري، تصحح قرار الوالي السابق، الذي قضى بحل مجلس جماعة السويهلة التي توجد بضواحي مراكش، كما قضى قرار الوالي السابق بتجريد جميع المستشارين من عضويتهم بالجماعة على خلفية استقالة أكثر من نصفهم.
وجاء قرار وزير الداخلية لتصحيح قرار الوالي السابق لمراكش أسفي، بعدما اعترض رئيس جماعة السويهلة على القرار المشار اليه، حينما اعتبر أن حل المجلس لا يمكن أن يتم إلا بقرار قضائي، حسب المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، كما أن تجريد الأعضاء من عضويتهم لا يتم إلا بالوفاة أو الإقالة أو الاستقالة، وهي الشروط غير المتوفرة في الأعضاء غير المستقيلين، حسبما أوضحه دفاع الرئيس في هذه القضية، عمر بنيطو، لبعض وسائل الإعلام.
وأكد ذات المحامي أن مراسلة وزير الداخلية انتصرت لطلب رئيس الجماعة، وانتصرت للقانون. وسينتج عن القرار الجديد لوزير الداخلية، طبقا القانون، حرمان الأعضاء ال17 المستقيلين من عضوية المجلس دون باقي المستشارين الذي لم يستقيلوا، وينتظر أن تتم إعادة الانتخابات في الدوائر التي ينتمون إليها للتباري حول تلك المقاعد.
يذكر أن جماعة السويهلة شهدت استقالة أكثر من نصف أعضائها، وكان غرض المستشارين المستقيلين الإطاحة بالمكتب المسير الذي يقوده حزب العدالة والتنمية. وقبل ذلك كان الرئيس قد وضع شكاية أمام القضاء من أجل متابعة المستقيلين بتهم الرشوة والفساد الانتخابي بعد توقيعهم لاستقالاتهم مقرونة باعترافات بدين خلال فترة اختفائهم بجماعة أولاد تايمة البعيدة عن مراكش ب280 كلم.