أرسلان: 13 مليون مغربي حسب الإحصاء الرسمي يقاطعون الانتخابات الجماعية

هسبريس : شككت جماعة العدل والإحسان في دقة نسبة المشاركة التي أعلن عنها وزير الداخلية بأنها بلغت 52.4 في المائة، وأكدت أن هذه النسبة تم احتسابها فقط من المسجلين في اللوائح الانتخابية، وتجاهل بشكل مقصود تجاهل الكتلة الناخبة التي تقدر ب 20 مليون ناخب.وأشار الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان فتح الله أرسلان في تصريح نشره موقع الجماعة إلى أنه بعيدا عن مناقشة حقيقة هذه النسبة، ولا سياق الوثيرة غير الطبيعية لارتفاعها طيلة اليوم والتي جاءت متعارضة تماما مع الضعف الشديد في الإقبال على الصناديق، لا بد من تسجيل عدة ملاحظات: أولها أن نسبة 51 في المائة المعلنة تم احتسابها فقط من المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين وصلوا، حسب التصريح الرسمي إلى 13 مليون مسجل، وهذا فيه تجاهل مقصود لكل الكتلة الناخبة التي تقدر ب 20 مليون ناخب. وبهذا يكون الذين قاطعوا الانتخابات حقيقة حوالي 13 مليون مواطن وليس فقط 6 ملايين. مما يجعل النسبة الفعلية حوالي 33 في المائة. وإذا أضفنا نسبة الأصوات الملغاة فلن تصل إلى 30 في المائة في أحسن الأحوال. فبأي ارتفاع وتطور يحتفلون، على حد تعبيره.
وانتقد أرسلان بشدة في تصريحه الذي نشره موقع الجماعة، ظاهرة المال السياسي الذي تم استخدامه في العملية الانتخابية، وقال: "أما عن الأجواء التي مرت فيها هذه الانتخابات فقد وقف الجميع على مستوى التردي، غير المسبوق، الذي وصلت إليه الممارسات المشينة للعدد الهائل من المرشحين، وتجلى ذلك في ارتفاع نسبة الجرأة في شراء الأصوات واستغلال حاجة الناس والاستعمال الواسع للعنف ومحاولة سرقة الصناديق... وهي نفس الأجواء التي انطلقت بعد بداية الفرز حيث نشطت حركة شراء الفائزين واحتجاز البعض الآخر مخافة شرائه".
وأشار أرسلان إلى أن لهذه المحطة الانتخابية ما بعدها من الاستمرار في ما أسماه ب "حالة التردي"، وقال: "وبعد هذا مباشرة سيبدأ المسلسل المعتاد في جني الأرباح، لأن من اشترى الأصوات لن يكون له من هم إلا استرداد ما استثمر والزيادة عليه بالأضعاف المضاعفة، والتي لن تكون إلا كما كانت من المال العام ومن جيوب الشعب وعلى حساب مصالحه.