هذا ما يقوله القانون عن المشروع الفلاحي الذي أراد « الشوباني » إقامته بالجهة التي يرأسها

يتداول مغاربة الفيسبوك، الغاضبون من رئيس جهة درعة تافيلات « لحبيب الشوباني » على خلفية محاولته الحصول على أراضي تبلغ مساحتها حوالي 200 هكتار من أجل إقامة مشروع فلاحي لإنتاج الأعلاف، نص المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات التي تصنف ما حاول الشوباني فعله ب « الخارج عن القانون »، على عكس البلاغ الذي صدر عن هذا الأخير، ومفاده أنه حاول، في احترام تام للمساطر القانونية، كراء أراضي بمساحة 200 هكتار من إحدى الجماعات السلالية بالجهة لتشييد مشروعه الفلاحي.
وجاء في منطوق المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات بالحرف: « يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجهة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. »