المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر في مجال الحريات

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها بخصوص حماية الحق في الحياة الذي يكفله الدستور في فصله 20، مؤكدة في الآن ذاته على ضرورة متابعة ومعاقبة أي مخل بهذه المسؤولية عند معالجة شكاوي المواطنات والمواطنين، بدءا من محرري محاضر الشرطة والشرطة القضائية ووكلاء الملك والقضاة والمسؤولين عن رخص البناء والسكن، مع جبر أضرار الضحايا وذويهم.
وعبرت المنظمة في بيان لها عن استغرابها وشجبها لمتابعة مدير جريدة الأحداث المغربية، مشددة على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من الأشكال الرقابية القبلية، كما ينص عليها الدستور، ويشدد عليها قانون الصحافة.
ومن جهة أخرى استنكرت الهيئة الحقوقية الحكم الصادر ضد الأديب عزيز بنحدوش، معتبرة أن ذلك لا يتماشى مع ما يكفله الدستور في فصله 25 من ضمان لحرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا .
ويأتي بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على خلفية الانتهاكات الأخيرة التي شملت إقدام خديجة السويدي على إحراق نفسها نتيجة ما رأته ظلما في حقها بعد إطلاق سراح مغتصبيها وعدم متابعتهم وكذا الوفيات المسجلة، نتيجة انهيار مباني سكنية، بالإضافة إلى ما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بخصوص أفراد منتمين لحزب سياسي، يدعون إلى استعمال العنف ضد خصومهم، واعتبار ذلك حرية تعبير من طرف بعض قياديي هذا الحزب، ناهيك عما وصفته المنظمة بالمساس بحريتي الصحافة والإبداع.