النفقات الجبائية تشكل 15%من الموارد الضريبية برسم السنة الحالية

مثلت حصة النفقات الجبائية 15،2% من مجموع الموارد الضريبية منذ إنطلاق السنة الجارية، لترتفع حصتها في الناتج الداخلي الخام إلى 3،2% سنتي 2015 و 2016، وذلك حسب آخر التقديرات المتوفرة لدى وزارة الإقتصاد والمالية والمعلن عنها أمس الخميس.
وإرتفع مبلغ النفقات الجبائية التي وقع تقييمها سنة 2016 إلى 32،4 مليون درهم، عوض 31،7 مليون درهم سنة 2015، مسجلا بذلك تحسنا بنسبة 2،1%. ويعزى هذا التطور إلى إرتفاع مبلغ النفقات الجبائية ب620 مليون درهم بالنسبة للتدبير المتعلق بإعفاء وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية من الضريبة على الشركات، وإرتفاع قيمة النفقات الجبائية الخاصة بتطبيق سعر مخفض بنسبة 4 % في ما يخص واجبات التسجيل على عمليات الاقتناء بعوض للأراضي، وذلك بنحو 158 مليون درهم، ثم زيادة النفقات الجبائية بالنسبة للهيئات المكلفة بالتوظيف الجامعي للقيم المنقولة، فيما يخص الأرباح المحققة في إطار غرضها القانوني بنحو 108 مليون درهم في باب إعفائها من الضريبة على الشركات.
وحسب نفس المعطيات، بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي تمثل الحصة الكبرى للنفقات، 15،1 مليون درهم. و بالنسبة للضريبة على الشركات، فقد بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها 5،1 مليون درهم، وقد استفادت المقاولات من غالبية هذه النفقات و ذلك بنسبة 81،9%. أما النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل، فقد بلغت 4،1 مليون درهم، وهمت على وجه الخصوص الأسر بنسبة 69،6%. وقد بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بواجبات التسجيل و التنبر 5،7 مليون درهم، أي بنسبة 17،7% من مجموع النفقات، وتهم بالأساس النشاطات العقارية بنسبة 45،6%.
المصدر: تقرير حول النفقات الجبائية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2017