هذا ابرز ما جاء في بلاغ حكومي، ركز على مداخلة رئيس الحكومة، خلال مجلس حكومي، تدارس مشروع قانون الحق في الولوج للمعلومة. وهذا نص البلاغ الكامل. انعقد يوم الخميس 21 ربيع الأول 1435 الموافق ل23 يناير 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
في بداية هذا الاجتماع، عبر السيد رئيس الحكومة عن حمده وشكره لله سبحانه وتعالى على أمطار الخير التي أنعم بها على بلدنا، ثم توجه بالشكر إلى جلالة الملك حفظه الله على أمره السامي بتنظيم صلاة الاستسقاء بمختلف ربوع المملكة تضرعا إلى الله العلي القدير وطلبا لرحمته للعباد والبلاد. كما توجه السيد رئيس الحكومة إلى السيد وزير السكنى وسياسة المدينة معبرا له عن تضامن الحكومة المطلق إثر الإعتداء الشنيع الذي تعرض له مؤخرا، مؤكدا على التوجيهات الملكية السامية باتخاد التدابير الحازمة لمنع تكرار مثل هذه الإعتداءات.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-111 يتعلق باحداث الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية بتاونات. يهدف هذا المشروع، الذي تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى تمكين المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس من الموارد المالية والبشرية قصد القيام بالمهام المنوطة به، من خلال تحويله إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي يطلق عليها إسم "الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية" تسند إليه مهمة البحث العلمي وتثمين النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية. ويتضمن مشروع هذا القانون الأحكام المتعلقة بهذه الوكالة والتي تتجلى في تحديد الغرض والمهام التي تضطلع بها؛ وتحديد أجهزتها والتنصيص على تأليفها وكيفية سيرها؛ وتحديد وضعية مدير الوكالة وتبيان طريقة تعيينه على غرار ما هو معمول به في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما تشمل مواد هذا المشروع التنصيص على التنظيم المالي للوكالة وميزانيتها؛ ووضع مواد تتعلق بالمستخدمين من أطر وأعوان تتولى الوكالة توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها وكذا متعاقدين وموظفين ملحقين لديها من لدن الإدارات العمومية.
كما تدارس المجلس مشروع القانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل الفصل 27 من الدستور. وبهذا الخصوص قرر المجلس مواصلة مدارسة المشروع في إطار لجنة بين وزارية تقدم نتائج أشغالها في غضون شهر أمام مجلس الحكومة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 13-129، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، الموقع بالرباط في 6 شتنبر 2013. ويشجع الطرفان، طبقا لهذا الاتفاق، تنفيذ مشاريع التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية وترسيخ الحكامة الجيدة، والتي ستساهم في تحسين وإنعاش الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وفي التخفيف من حدة الفقر.
وخلال هذا المجلس، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية النتائج الختامية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2013، والتي تبين بأن عجز الميزانية لسنة 2013 جاء مطابقا للتوقعات، حيث بلغ ما يناهز 5.4% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7.3% برسم سنة 2012، بما يعني تحقيق تحكم مهم في عجز الميزانية بما يقارب 2% من الناتج الداخلي الخام، خلال سنة واحدة. وقد تأتى هذا التحسن بفضل التطور الذي عرفته كل من المداخيل والنفقات. كما سجلت نسبة مديونية الخزينة ارتفاعا قليلا لتستقر في حوالي 62.5% مقابل 59.6% سنة 2012، وقد تأتى ذلك بفضل الإجراءات اللازمة التي اتخذتها الحكومة للتحكم في نسبيتي العجز والمديونية والجهود التي بذلتها مختلف القطاعات الحكومية لتحقيق هذه النتائج الايجابية.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو لسنة 2014، أكد السيد وزير الاقتصاد والمالية على مصداقية وواقعية توقعات وزارة الاقتصاد والمالية والتي تتوقع تحقيق معدل نمو يصل حوالي 4% خلال سنة 2014، على أساس سنة فلاحية متوسطة. ومن شأن هذه النسبة، أن تمكن من استقرار معدل البطالة في مستواه الحالي أي حوالي 9%.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسادة:
