انعقد يوم الخميس 23 يناير 2014 الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للدراسة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية، و كذا المصادقة على مقترح تعيينات في بعض المناصب العليا. في بداية هذا الاجتماع، عبر رئيس الحكومة عن حمده وشكره لله على أمطار الخير التي أنعم بها على المغرب، ثم توجه بالشكر إلى الملك على أمره السامي بتنظيم صلاة الاستسقاء بمختلف ربوع المملكة . كما توجه عبد الإله بنكيران إلى وزير السكنى وسياسة المدينة، معبرا له عن تضامن الحكومة المطلق إثر الإعتداء الشنيع الذي تعرض له مؤخرا، مؤكدا على التوجيهات الملكية باتخاد التدابير الحازمة لمنع تكرار مثل هذه الإعتداءات. وتدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-111 يتعلق باحداث الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية بتاونات و يهدف هذا المشروع، الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى تمكين المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس من الموارد المالية والبشرية قصد القيام بالمهام المنوطة به، من خلال تحويله إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي يطلق عليها إسم "الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية" تسند إليه مهمة البحث العلمي وتثمين النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية، ويتضمن مشروع هذا القانون الأحكام المتعلقة بهذه الوكالة والتي تتجلى في تحديد الغرض والمهام التي تضطلع بها؛ وتحديد أجهزتها والتنصيص على تأليفها وكيفية سيرها؛ وتحديد وضعية مدير الوكالة وتبيان طريقة تعيينه على غرار ما هو معمول به في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما تشمل مواد هذا المشروع التنصيص على التنظيم المالي للوكالة وميزانيتها؛ ووضع مواد تتعلق بالمستخدمين من أطر وأعوان تتولى الوكالة توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها وكذا متعاقدين وموظفين ملحقين لديها من لدن الإدارات العمومية. كما تدارس المجلس مشروع القانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل الفصل 27 من الدستور حيث قرر المجلس مواصلة دارسة المشروع في إطار لجنة وزارية تقدم نتائج أشغالها في غضون شهر أمام مجلس الحكومة. على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 13-129، تقدم به الأمين العام للحكومة ،يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، الموقع بالرباط في 6 شتنبر 2013، ويشجع الطرفان طبقا لهذا الاتفاق، تنفيذ مشاريع التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية وترسيخ الحكامة الجيدة، والتي ستساهم في تحسين وإنعاش الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وفي التخفيف من حدة الفقر. وخلال هذا المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية النتائج الختامية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2013، والتي تبين بأن عجز الميزانية لسنة 2013 جاء مطابقا للتوقعات، حيث بلغ ما يناهز 5.4% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7.3% برسم سنة 2012، بما يعني تحقيق تحكم مهم في عجز الميزانية بما يقارب 2% من الناتج الداخلي الخام، خلال سنة واحدة،كما سجلت نسبة مديونية الخزينة ارتفاعا قليلا لتستقر في حوالي 62.5% مقابل 59.6% سنة 2012. وفيما يتعلق بتوقعات النمو لسنة 2014، أكد وزير الاقتصاد والمالية على مصداقية وواقعية توقعات وزارة الاقتصاد والمالية والتي تتوقع تحقيق معدل نمو يصل حوالي 4% خلال سنة 2014، على أساس سنة فلاحية متوسطة. ومن شأن هذه النسبة، أن تمكن من استقرار معدل البطالة في مستواه الحالي أي حوالي 9%. وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسادة: - المهدي الريفي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب؛ - محمد علمي ودان، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس؛ - حسن مسعودي، مديرا للشؤون العامة بالوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية؛ - عبد العزيز فسوان، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات؛ - كمال الدين القادري، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان.
