دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الجزائرية إلى مواجهة تنامي خطاب العنصرية والكراهية في البلاد ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وطالبت المنظمة السلطات الجزائرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل معالجة وضعية هؤلاء المهاجرين، ومحاربة الخطاب العنصري الذي يستهدفهم. وأشارت المنظمة الدولية، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للهجرة، إلى أن تجريم الجزائر الهجرة غير النظامية يكرس سلب حقوق المهاجرين من هذه الفئة. ويشير بيان المنظمة إلى ظروف دخول وإقامة وتنقل المهاجرين الذين يصلون إلى الجزائر من بلدان جنوب الصحراء إما بهدف العبور إلى أوروبا، أو البقاء في البلاد بحثا عن حياة أفضل. وكانت السلطات الجزائرية قد شنت في الأسابيع الأخيرة حملة واسعة ضد المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا. وأوقف الأمن الجزائري مئات منهم قبل ترحيلهم في ظروف سيئة إلى مدينة تمنراست جنوب البلاد وتركهم دون مقومات للحياة كما يقول المهاجرون. ورفضت السلطات السماح لسيارات النقل المدنية بنقل من يريدون العودة منهم إلى داخل البلاد، وهددت أصحاب المنازل الذين يؤوونهم، وفقا لمنظمة العفو الدولية. وأشارت العفو الدولية إلى أنه « من غير المقبول توقيف عدد من طالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ونقلهم إلى مناطق مقطوعة وتهديدهم بالترحيل ». وينحدر المهاجرون الذين شملهم التوقيف من كل من مالي والنيجر والكاميرون وساحل العاج وغينيا والبنين. وتحدثت منظمة العفو عن « ترحيل نحو 200 مهاجر مالي من الجزائر وصلوا فعلا إلى العاصمة باماكو، وتحدثوا عن معاملة سيئة من قبل الأمن الجزائري وعن وجود ثلاثة قتلى في صفوف المهاجرين ». وعلى أثر عمليات مطاردة وترحيل المهاجرين غير النظاميين؛ تعالت أصوات تطالب الحكومة الجزائرية بالتصديق على قانون حق اللجوء الذي يُنتظر أن يبصر النور منذ خمس سنوات. وأعربت منظمة العفو الدولية عن « تطلعها إلى سن هذا القانون في أسرع وقت حتى يتمكن طالبو اللجوء من الحصول على الحقوق الأساسية ». ونددت منظمة « هيومن رايتس ووتش » بترحيل الجزائر مئات اللاجئين ممن عملوا في البلاد عدة سنوات وبينهم نساء وأطفال، واصفة ما جرى بأنه « انتهاك لحقوقهم ». وقد نفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس هذه التهم؛ مؤكدة أن عمليات الترحيل جرت في ظروف طبيعية وضمن المعايير الدولية، وباتفاق مسبق مع حكومات الدول التي استقبلت المهاجرين. وقالت بن حبيلس إن المهاجرين الماليين فضلوا الرحيل بشكل طوعي، وإن بلادها تحملت تكاليف نقلهم. إلى ذلك؛ دخل المغرب على خط أزمة المهاجرين المرحلين من الجزائر؛ حيث شرع في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لعشرات المهاجرين الأفارقة الذين رحلتهم السلطات الجزائرية في خطوة أثارت حفيظة الحكومة الجزائرية، وفقا لما نقلت تقارير إعلامية.
