وأخيرا بات للقيمين الدينيين حق رفع شكايات ضد وزارة الأوقاف

أصدر الملك محمد السادس، ظهيرا جديدا يسمح للأئمة والقيمين الدينيين، برفع شكايات وتظلمات ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في حال تعرضهم لقرارات يرونها جورا وظلما.
الظهير الملكي الذي يعتبر سابقة، ضمن في آخر عدد من الجريدة الرسمية للسنةالماضية، وهو بمثابة مصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للبث في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية شروع هؤلاء في تقديم شكاياتهم الموجهة ضد الوزارة الوصية.
وينص الظهير، على ضرورة أن يكون القيم الديني الراغب في التظلم متعاقدا، وأن تكون شكايته مرتبطة بقرار رسمي صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ترتّب عنه ضرر، كما ينص على إلزامية تقديم الشكاية داخل أجل شهرين من صدور قرار الوزارة، وذلك في سبع نسخ.
وبخصوص مسطرة النظر في الشكاية، فإنها تستهل بتشكيل لجنة بناء على كل تظلم، فالقيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، واستدعاء الأطراف والاستماع إليهم، ثم الإستعانة بخبراء عند الحاجة، بالإضافة إلى تمحيص المعطيات ووسائل الإثبات المدلى بها، إذ يبث في الشكاية شهرا بعد تقديمها .
اللجنة التي نصّ على إحداثها الظهير الخاص بتنظيم مهام القيمين الدينيين، تكون بقرار من الأمين العام للمجلس العلمي الاعلى، حسب كل ملف، وتتكون من الرئيس، وهو الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعضو اخر من نفس المجلس، ثم رئيس مجلس علمي محلي وقيمين دينيين يمارسان نفس مهام القيم الديني المشتكي. .