بوانو وروكبان يوضحان ل"فبراير.كوم" خلاف "البيجيدي" والتقدم والاشتراكية حول تزويج القاصر

أوضح عبدالله بوانو رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب ل"فبراير.كوم" أن الاختلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية اختلاف طبيعي بين الحزبين، بخصوص المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة المتعلقة بزواج القاصر.

وأضاف بوانو أن هناك من يريد خلق نوع من التوتر والصراع داخل الأغلبية، حيث قال بوانو بأن الاستثناء الذي يعطى للقاضي من أجل تزويج القاصر لا يجب أن يبقى مفتوحا، بل ينبغي إجراء خبرة طبية وكذلك إجراء بحث اجتماعي وتحديد السن في 16 سنة، بخلاف فريق التقدم والاشتراكية الذي يتشبث بسن الزواج المحدد في 18 سنة، وقدم طلبا لأخذ رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حين يضيف بوانو، أن فريقه طالب بأخذ رأي المجلس الأعلى العلمي.

في المقابل أوضح رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي ل"فبراير.كوم" بخصوص الاختلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية بشأن إذن القاضي بتزويج القاصرات، قائلا " ينظر إلينا دائما أننا حزب واحد، طبيعي جدا أن لا يكون عندنا نفس الموقف حول كل القضايا"، مشيرا في الوقت نفسه أن قضية الإذن بتزويج القاصرات هي عبارة عن مقترح قانون أتى به مجلس المستشارين ولم يتقدم به حزب العدالة والتنمية.

وأشار روكبان أن " مقترح قانون القاضي بمراجعة المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، بهدف حصر الإذن في زواج القاصر في ما فوق السادسة عشر من العمر، فيه وجهات نظر مختلفة عبرنا عنها خلال مناقشة قانون المالية الأخير، وسنبدل كل الجهود في هذا الصدد وفي إطار الحوار الهادىء من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى الحلول الممكنة".