الجبهة تتهم اخت الرميد بتزعم ميلشية !

حيث طالبت سيكريتارية الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب في رسالة وجهتها الى وزير العدل وعامل اقليم القنيطرة ونقيب هيئة المحامين بفتح تحقيق حول كل ما يخصه في ممارسات قانون « شرع اليد » من طرف ميليشية بلبوس ديني تتزعمها، حسب بلاغ سكرتارية الجبهة »، المحامية رقية الرميد شقيقة وزير العدل والتدخل العاجل للسهر على احترام تطبيق القانون وحماية الأمان الشخصي للخبيرين الدكتور والمستشار محمد الهيني والدكتور والمستشار محمد العواد.
وأكدت الجبهة في بلاغ لها انها: » تابعت بقلق شديد « الاحتجاج » وهو في حقيقته ممارسات قانون « شرع اليد » من طرف ميليشية بلبوس ديني تتزعمها المحامية رقية الرميد شقيقة وزير العدل، ضد مركز دولي للاستشارات القانونية يدبر من طرف الخبيرين الدكتور والمستشار محمد الهيني والدكتور والمستشار محمد عواد، حيث تجمهروا بشكل غير قانوني أمام مكتبه رافعين شعارات السب والقدف، ان هذه الممارسات تسيء لأعراف مهنة من المهن النبيلة التي كانت دوما مناصرة للمدافعين عن حقوق الإنسان ولقضايا حرية الرأي والتعبير( حيث سجل وقوف بعض المتجمهرين ببدلات مهنية للمحامين في خرق سافر لأعراف هذه المهنة النبيلة)، ففي تاريخ المغرب دأبت هيئات المحامين الخروج بالبدلات خارج المحاكم في القضايا الوطنية الكبرى وحسب الأعراف المتعارف عليها عالميا »
وأضافت الجبهة: » إن سيكريتارية الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف تدين ممارسات قانون « شرع اليد » من طرف ميليشية بلبوس ديني تتزعمها المحامية رقية الرميد شقيقة وزير العدل، ضد مركز دولي للاستشارات القانونية مؤسس بشكل قانوني ومرخص به من السلطات الادارية والقضائية ويعمل بانسجام مع القوانين الجاري بها العمل وتحذر من كون هذه الممارسات قذ تهدد الأمان الشخصي للخبيرين الدكتور والمستشار محمد الهيني و الدكتور والمستشار محمد عواد. كما قد يعرضهم لضياع حقوقهم المادية التي تعد مصدرا لعيشهم الكريم.نهيب بالمحامين الشرفاء بهيئة القنيطرة بالوقوف في وجه محاولة جهات سياسية متطرفة معروفة استغلالهم في حربها القذرة ضد مخالفيهم الرأي.نطالبكم السادة:
وطلبت الجبهة بفتح تحقيق في كل ما يخصه في ممارسات قانون « شرع اليد » من طرف ميليشية بلبوس ديني تتزعمها المحامية رقية الرميد شقيقة وزير العدل والتدخل العاجل للسهر على احترام تطبيق القانون و حماية الأمان الشخصي للخبيرين الدكتور والمستشار محمد الهيني و الدكتور والمستشار محمد عواد. و حماية حقوقهم المادية التي هي مصدر لعيشهم الكريم. »