هكذا تطارد فضيحة اللقاحات وملياراتها ياسمينة بادو

عاد موضوع صفقة اللقاحات في عهد الوزيرة السابقة، ياسمينة بادو، ليثير جدلا من جديد في لجنة القطاعات الاجتماعية في بالبرلمان يوم أمس، بحضور وزير الصحة الحسين الوردي.

إثارة هذا الملف من جديد جاءت إثر تقديم وزير الصحة لعرض حول "نظام تمويل مؤسسات الصحة العمومية بالأدوية" والذي تحول إلى التركيز على مناقشة صفقة اللقاحات وما ورد بشأنها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وقالت يومية "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها اليوم الأربعاء 26 مارس، أن عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية ، إلى التوقف عند تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف الاختلالات التي عرفتها صفقة اللقاحات في عهد الوزيرة الاستقلالية ياسمينة بادو، وتساءل بوانو قائلا: "ماهي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بعد توصلها بهذا التقرير؟" مشددا على أن "التقرير كاف لإدانة صفقة اللقاحات، وأن عنوان هذه الإدانة هو هو إقرار المجلس الأعلى للحسابات بأن المغرب لم يكن في حاجة إلى هذه اللقاحات".

وفي التفاصيل تشير اليومية ذاتها أن بوانو طلب من وزير الصحة الكشف عن عدد الوفيات التي عرفتها المستشفيات العمومية خلال الفترة بين 2010 و2012 بسبب نقص الأدوية وضعف الخدمات، وبسبب نقص الميزانية التي وجهت لاقتناء اللقاحات الجديدة (تم اقتطاع أزيد من 350 مليون درهم من ميزانية المستشفيات من أصل 400 مليون درهم).