إعترافات قتلة مرداس.. « خطأ قاتل » فضح الجناة

« لا وجود لجريمة كاملة »، هذا يجزم به علم الجريمة، حيث تؤكد كل الأبحاث والدراسات أنه يستحيل إرتكاب جريمة كاملة دون ترك دليل أو أدلة داخل مسرح الجريمة أو في محيطها.
جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس في ال8 من فبراير الماضي كانت أقرب إلى جريمة كاملة، حيث تم التخطيط بدقة لجريمة القتل، قبل حدوثها، وبعد حدوثها، خصوصا أن أصابع الاتهام وجهت بشكل مقصود للشاب مصطفى خنجر، بحكم علاقة الخصومة التي نشأت منذ مدة بين الراحل والمشتبه فيه، الذي أطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة وظهور عناصر تبرئ ذمته وتدفع عنه تهمة إرتكاب « جريمة شرف ».
مصادر مقربة من القضية، أكدت أن زوجة مرداس وعشيقها خططا معا للجريمة، حيث تعمدا معا توجيه الرأي العام والشرطة نحو مصطفى خنجر، خصوصا أمام تصريحاتها بطبيعة العلاقة المتوترة بين الراحل وأسرة الشابة خولة خنجر، حيث صرحت أثناء التحقيقات الأولية أن أخ خولة توعد، قبل مدة قصيرة من مقتل مرداس، بالاعتداء عليه، انتقاما لشرف أخته، خصوصا بعد اتهام الراحل بتسريب صور فاضحة لها.
المخططان لقتل مرداس، زوجته وعشيقها، و »حرصا » على إبعاد التهمة عنهما، استعملا، تقريبا، نفس أنواع « الخراطيش » و »السيارة السوداء » التي في حوزة عائلة خنجر، قبل أن يكتشف لاحقا أن أسرة خنجر باعت السيارة قبل تاريخ الجريمة، وأن الخراطيش المستعملة لا علاقة لها بالجريمة، إضافة إلى ثبوت تواجد « القاتل » بمسقط رأسه، ببنحمد، لحظة وقوع الجريمة، يضيف مصدرنا.
بعد ذلك، أوقعت مكالمة « غبية » من الزوجة لعشيقها وشريكها في الجريمة، حيث استعملت شريحة هاتف مؤقتة للاتصال بهشام مشتري، قصد التأكد من إخفاءه أدوات الجريمة، السيارة والخراطيش، قبل أن يتبين من خلال تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الزوجة وشريكها التقيا خلسة في اليوم الثاني من ارتكاب الجريمة.
تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية أوضحت أن الشريكان في الجريمة إتفقا منذ مدة على ارتكاب جريمة تصفية البرلماني مرداس، حيث خططا للاستيلاء على أملاكه بعد ذلك، إلا أن تفاصيل صغيرة كانت تحول دون ذلك، قبل أن يتم ذلك في ال8 من فبراير الماضي، بعد أن تم إستدراجه، ليلتها، بواسطة مكالمة هاتفية من زوجته، التي ألحت على حضوره البيت، بحجة أن أطفاله يلحون على رؤيته، لتتم تصفيته بواسطة ثلاثة رصاصات قاتلة داخل سيارته بحي كاليفورنيا بمدينة الدار البيضاء.
وكان حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أكد، في ندوة صحفية عقدت أول أمس، أن النيابة العامة، قررت إلى حدود الساعة متابعة ثلاثة أشخاص في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس.
وكشف الوكيل العام للملك أن البحث لا زال جاريا على أحد المشتبه فيهم خارج أرض الوطن وذلك بعد إصدار أمر دولي، في إشارة إلى منفذ الجريمة الذي يدعى « ح.م »، وهو ابن أخت الرأس المدبر للجريمة، الذي جرى ترحيله من طرف السلطات التركية، مساء أمس الأحد، حيث تم نقله مباشرة نحو مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمدينة سلا.
وتحدث الوكيل العام للملك أن الوقائع لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بجهة منظمة أو بالجريمة الإرهابية، وإنما يمكن اختزالها في الثالثوث المحرم: مال وجنس ورغبة في الانتقام.
وأكد حسن مطار أن النيابة العامة، قررت فتح تحقيق، وطالبت بمتابعة الموقوفين الثلاثة بتهم ارتكاب جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد وحيازة سلاح بدون ترخيص.