أكد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أن "ترشيحه لرئاسة مجلس النواب، جاء لصيانة مبدأ فصل السلط الذي نص عليه الدستور الجديد، والذي يشير إلى أن المؤسسة التشريعية منفصلة ومستقلة عن الحكومة"، مشيرا إلى أن "البرلمان ليس تابعا للحكومة، بل العكس هو الصحيح، وأن من حقه الترشح لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، بعيدا عن منطق أن الرئيس يجب أن يكون من الأغلبية". ورفض كريم غلاب، الذي كان يتحدث زوال اليوم، في ندوة صحفية، بالعاصمة الرباط، خصصت لتقديم توضيحات، حول أسباب، ترشحه لرئاسة مجلس النواب، بعض القراءات التي اعتبرها "مغلوطة"، التي تقول بأن منصب رئيس مجلس النواب محسوم من قبل، ومجرد تحصيل حاصل"، مضيفا أن "القول بهذا الأمر يدل على أن الحكومة تهيمن على البرلمان، ولاشيء حسم بعد، لأن الدستور الجديد جاء بعدة أمور لم تكن في الدساتير السابقة، هو استقلالية المؤسسة التشريعية عن الحكومة".
وأشار كريم غلاب، الذي حاول خلال هذه الندوة تقديم قراءة جديد للدستور، وتبرير أسباب ترشحه لمنافسة الطالبي العالمي، إلى أن " قرار اختيار رئيس مجلس النواب يوجد بين أيدي البرلمانيين، معارضة و أغلبية"، مردفا أن " المشرع الدستوري حصن هذه المسألة حينما اعتبر أن التصويت للمجلس والرئيس يكون سريا، وذلك لحماية المجلس من أي رغبة في التحكم والتدخل، والهيمنة من طرف الحكومة".
وأوضح كريم غلاب أن اعتزامه الترشح يوم الجمعة لرئاسة المجلس لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، يتوخى منه جعل لحظة انتخاب الرئيس لحظة سياسية قوية، ذات عمق ديمقراطي، علاوة على أن تدبير مجلس النواب وانتخاب هياكله يتعين أن يتم بين مكونات المجلس، خصوصا، يضيف غلاب، إن النظام الداخلي لمجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، يشدد على مبدأ إيثار الصالح العام، عند قيام النواب والنائبات بواجباتهم، وهي المبادئ، يردف غلاب، التي يتعين مراعاتها عند انتخاب رئيس المجلس".
