محكمةسلا تعرض محجوزات المتهمين في أحداث أكديم إزيك

شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين، في عرض المحجوزات التي ضبطت مع المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك بمدينة العيون شهري أكتوبر ونونبر 2010.
وقررت المحكمة عرض المحجوزات على المتهمين، والتي أحيلت عليها بصفة قانونية بناء على القرار الصادر عن محكمة النقض، وهي عبارة عن مجموعة من الاسلحة البيضاء، والهواتف النقالة، ومبالغ مالية وطنية وعملات أجنبية.
واعتبر دفاع المتهمين أن المحكمة لم تحترم الشكليات القانونية في عرض المحجوزات، فيما أكد ممثل النيابة العامة أن المحجوزات أحيلت على هذه المحكمة مع وثائق النازلة بصفة قانونية، وتم جردها وإيداعها لدى كتابة الضبط ملتمسا إسقاط ملتمس الدفاع لأنه غير قانوني.
وعرفت أطوار هذه الجلسة، الثالثة عشر، استدعاء الشهود، من محرري محاضر الضابطة القضائية للاستماع لإفاداتهم في هذه النازلة، والذين تعرضوا لدى دخولهم قاعة الجلسات للسب والإهانة من قبل المتهمين، وهو الامر الذي رفضه ممثل النيابة العامة الذي التمس من المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول للمحكمة طرد المتهم في حالة إحداث اضطراب داخل الجلسة.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن المحكمة قررت استدعاء هؤلاء الشهود استجابة لملتمس دفاع المتهمين، وإعمالا لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة الجنائية بغية الوصول إلى الحقيقة.
من جهتها، قررت المحكمة تطبيق مقتضيات المسطرة الجنائية في حالة تعرض أحد الشهود داخل الجلسة لأي مساس، مؤكدة أن الشاهد يوجد تحت حماية المحكمة ويتوفر على جميع الضمانات التي يخولها القانون للشاهد.
وفي تصريح للصحافة، أكد إبراهيم الراشيدي، دفاع أحد المطالبين بالحق المدني، محام بهيئة الدار البيضاء، أن ما وقع خلال هذه الجلسة، وما تعرض له الشهود من سب من قبل المتهمين، الغاية منه عرقلة السير العادي للمحاكمة، موضحا أن استدعاء هؤلاء الشهود جاء استجابة من المحكمة لملتمس دفاع المتهمين، وبالتالي هناك نية مبيتة لعرقلة سير الجلسة.
وبخصوص تقارير اللجنة الطبية التي أجريت على المتهمين، أوضح المحامي أن جميع أطراف الدعوة توصلوا بخلاصات تقارير الخبرة الطبية التي أجريت على 16 متهما، فيما رفض خمسة متهمين إجراء الخبرة عليهم، وهي خبرة ثلاثية أنجزت من طرف ثلاثة أطباء جامعين غير قابلة لاي نزاع.