تغول الانفلات الأمني وتأخير إنشاء المجلس الأعلى للأمن

« للمرة الألف دموع ودماء المغاربة ليست رخيصة »، هكذا بدأ الأستاذ مصطفى المانوزي تدوينته على الفايسبوك، إثر قمع مسيرة عيد الفطر في مدينة الحسيمة.
وأضاف بالحرف على الفايسبوك الذي حبل بصور تعنيف متظاهرين سلميين في عيد الفطر: » ندعو الى إنشاء المجلس الأعلى للأمن تفاديا لتعدد مراكز صناعة القرار الأمني، ولتحديد المسؤوليات عما يجري من انتهاكات للحقوق الإنسانية، وتمكين المؤسسة التشريعية وهيئات الحكامة من المرافقة والمراقبة والمحاسبة، فلن نضيع زمننا الإجتماعي في الخوض في تماهي المسؤوليات، لأن من شأن التمادي في تعطيل مقتضيات الفصل 54 من الدستور، إنعاش مؤشرات تغول الإنفلات الأمني وإنتعاش مؤشرات تكرار الانتهاكات الجسيمة، وبالتالي لا يعقل الاستمرار في تبادل الاتهام بين المؤسسات والأجهزة ذات الصلة بتدبير السياسات الأمنية لأغراض تصفية الحسابات السياسوية والإنتخابوية.
الفصل 54 من الدستور
يُحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد.
يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس.
ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره »