من يكون البرلماني « الحواص » الذي ضبط بحوزته 17 مليار سنتيم

عاد البرلماني زين العابدين الحواص لتصدر المشهد الفيسبوكي، وهذه المرة عبر الخبر الذي حظي بتداول واسع على الفضاء الأزرق، ومفاده أن عناصر من الشرطة القضائية حجزت قبل أيام مبلغ 17 مليار سنتيم بالفيلا التي يملكها بدار بوعزة، وذلك بناء على إذن من النيابة العامة القاضي بتفتيش مكان إقامته في إطار التحقيقات التي تباشرها معه المصالح الأمنية في حالة اعتقال بتهم تتعلق بنهب المال العام واستغلال النفوذ والتزوير والإبتزاز.
فمن يكون البرلماني الحواص الذي تحول مرة أخرى إلى حديث الساعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن كان قد ظهر في وقت سابق على شريط فيديو التقط خلسة وهو يخاطب داخل بلدية حد السوالم إحدى السيدات بالحرف: « غادي نطحن مك ».
زين العابدين الحواص الذي يلقب ب »ولد الفلاح » يبلغ من العمر حوالي 42 سنة وسبق له أن اشتغل كوسيط لبيع الخضروات بسوق الجملة ببرشيد، قبل أن ينخرط في العمل السياسي بتشجيع من والده الجيلالي الحواص الذي كان يترأس جماعة ولاد حريز نواحي برشيد، بحيث أنه سنة 2009 حقق فوزا انتخابيا كاسحا أهله لرئاسة بلدية حد السوالم والحصول على مقعد برلماني بإقليم ببرشيد عن حزب الأصالة والمعاصرة.
مشاكل الحواص مع القضاء ووزارة الداخلية تعود إلى سنة 2015، وبالضبط قبيل الإنتخابات الجماعية التي حقق فيها البام نتائج باهرة، بحيث أن التحقيق الذي باشرته لجنة من المفتشية العامة للإدارة التربية داخل بلدية حد السوالم التي كان يرأسها قاد إلى رصد مجموعة من الخروقات، من بينها عجز الجماعة عن دفع الضرائب المتراكمة عليها وحصول شركات من الجماعة على تراخيص في ظروف غير قانونية بالإضافة إلى مشاكل أخرى ذات الصلة بالعقار.
وبناء عل هذه الخروقات سيجد حزب الأصالة والمعاصرة نفسه مضطرا إلى طرده من صفوفه، غير أن ذلك لم يمنعه من مواصلة نشاطه السياسي وهذه المرة تحت يافطة حزب الإستقلال الذي حصل على وكيل لائحته ببرشيد واستطاع بذلك وأمام ذهول الجميع أن يحصل على 15 مقعدا من أصل 26 مقعدا ليعود إلى ترأس بلدية حد السوالم وتمثيل إقليم برشيد بالبرلمان.
الخروقات التي تم ضبطها ببلدية حد السوالم التي كان يسيرها « ولد الفلاح » باسم « الجرار » ومئات الشكايات التي رفعها ضده مقاولون ومستثمرون عقاريون كانت السبب في منعه من مغادرة التراب الوطني بداية رمضان المنصرم لأداء العمرة رفقة عائلته بناء على الإستدعاء الذي وجهته إليه الفرقة الوطنية من أجل التحقيق معه في الإتهامات الموجهة إليه، قبل أن تحيله على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء التي أمرت بتفتيش فيلته يوم السبت المنصرم بدار بوعزة، ما أدى إلى حجز مبلغ « ما يحسبو غير الفم » قيمته 17 مليار سنتيم، وطبعا قضية الحواص وخصوصا هذا المبلغ الضخم الذي ضبط بحوزته تعد بالمزيد من المفاجآت في القادم من الأيام.