كشف المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أنه « تلقى باستياء وغضب شديدين تعميم الفيديو المهين والحاط من الكرامة الإنسانية للمواطن ناصر الزفزافي الذي بات يعرف برمز حراك الريف السلمي، بينما هو محتجز بأوامر من سلطات قضائية »، واصفا هذا الأمر ب « الفعل المشين المتمثل في تسريب فيديو للمواطن ناصر الزفزافي وهو قيد الإحتجاز، يظهره وهو يكشف عن أماكن من جسده تبدو عليها آثار كدمة على الجانب الأيسر من ظهره مع تجمع وازرراق للدم تحت الجلد فيما قد يبدو ظاهريا كأنه فحص طبي، وتعميم هذا الفيديو على نطاق واسع بهدف إحداث إنكسار نفسي لدى المواطن المعني بالأمر وأقاربه وعموم المواطنين المتعاطفين مع حراك الريف السلمي ». وأعرب المنتدى الحقوقي، في بلاغ توصل « فبراير. كوم »بنسخة منه، عن إدانته ب » أشد العبارات هذا السلوك القاسي والمؤذي بدنيا ومعنويا والمهين والحاط من الكرامة الإنسانية للمواطن ناصر الزفزافي ويعتبره دليلاً إضافيا على انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية لهذا المواطن »، محملا المسؤولية الأخلاقية والقانونية لما تعرض له ناصر الزفزافي للمندوبية العامة لإدارة السجون والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومطالبا في نفس الوقت بفتح « تحقيق قضائي نزيه ومستقل في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب ويفصل في مسؤولية كل منهما على حدة »، وفق تعبير البلاغ. وطالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان « وزير الدولة في حقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته كاملة في دعم تطبيق المادة 12من الاتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، بخصوص ما ورد من اشتباه قوي في ارتكاب جرائم التعذيب في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حق المواطن ناصر الزفزافي ومن معه، وذلك ممارسة لاختصاصاته المنصوص عليها في مرسوم 5 ماي 2017 ولا سيما المادة الأولى منه »، معلنا في ذات البلاغ أنه « سيتقدم بشكاية للنيابة العامة المختصة من أجل أن تقوم بما يلزم بخصوص السلوك القاسي والمؤذي بدنيا ومعنويا والمهين والحاط من الكرامة الإنسانية الذي تعرض له المواطن ناصر الزفزافي ».
