رفضت الجامعة الوطنية للتعليم إستمرار المسؤولين الرسميين تحميل نساء ورجال التعليم والتلاميذ وأوليائهم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي ومختلف المرافق العمومية بالمغرب عوض الإقرار بأن السبب هو السياسات المتعاقبة ببلادنا منذ عشرات السنين والمستمرة وإعتبرت الجامعة في بيان توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، أن « التوظيف المباشر ل 35 ألف مدرس متعاقد بدون التكوين الأساس لا النظري ولا التطبيقي لا في مجال المضمون والتخصص ولا في المجال البيداغوجي والديداكتيكي مما سيعمق الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم العمومي بالمغرب من الأولي إلى العالي ». وحذر المصدر ذاته، « من مغبة « قتل » المرفق العمومي وخصوصا التعليم العمومي ويعتبر أن هذا المنحي الليبرالي سيؤدي حتماً إلى التجهيل الممنهج لأبناء وبنات الشعب المغربي وما له من آثار وخيمة على بلدنا في الحاضر والمستقبل ». وعن إمتحانات الباكالوريا، أوضحت النقابة « طغيان أسئلة الاستظهار على الجانب التحليلي الحجاجي، مما يقتضي إعادة النظر في صياغة الأسئلة وجعل الامتحانات فرصة لتقييم التعلمات بعيدا عن الخرائط المدرسية، وطغيان المقاربة الأمنية خصوصا بالنسبة لامتحان الباكالوريا حيث يتواجد البوليس داخل مراكز الامتحانات مما يؤثر سلبا على الممتحنين ومختلف الأطر التربوية والإدارية؛ وإستنكرت، « عدم تقدير المجهودات الجبارة للأطر التربوية عبر تخصيص تعويضات هزيلة للتصحيح وغيرها وإضافة مسك النقط كمهام جديدة، وبالتالي وجوب إنصاف هذه الفئة بالرفع من التعويض ومراجعة التعويضات العالية للمسؤولين ». وإتهمت الجامعة، « استغلال هذا الاستحقاق التربوي من طرف إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط سلاالقنيطرة لاقتناء اللوازم الضرورية لإجراء الامتحان (أوراق الامتحان والطبع..) حيث أن المبلغ الإجمالي للصفقة العمومية (حوالي 13 مليون درهم) بهذه الأكاديمية يساوي مجموع مبالغ الصفقات العمومية في ثماني أكاديميات جهوية!!..، وتابعت في القول، « مما يستدعي فتح تحقيق فوري في الموضوع حفاظا على المال العام.. وبالمناسبة نجدد مطالبتنا بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة في كل الملفات (البرنامج الاستعجالي والعتاد الديداكتيكي والتكوين المستمر..) وجعل حد لسياسة اللاعقاب ولسياسة التمويه المتتالية بتوقيف موظفين ضحايا وتوقيف أجورهم وتقديمهم للمجالس التأديبية ».
