وزراء قدموا استقالتهم إلى الملك

بخلاف عهد الملك محمد السادس الذي لم يشهد حتى الآن إقدام أي وزير على تقديم استقالته من الحكومة إما احتجاجا أو بسبب عجزه عن الإلتزام بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، هناك وزراء على رؤوس الأصابع خلال عهد سلفه الملك الراحل الحسن الثاني امتلكوا ما يكفي من الجرأة لتقديم استقالتهم من مناصبهم الوزارية والعودة بعد ذلك إلى حياتهم الطبيعية.
زيان.. استقالة على الهواء مباشرة
قبل حوالي واحد وعشرين سنة وبالضبط في فبراير 1996 فضل المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان تقديم استقالته من الحكومة على بلاطو القناة الثانية وعلى المباشر ردا على ما وصفه ب « حملة التطهير » التي كان يقف خلفها وزير الداخلية أنذاك إدريس البصري ضد رجال أعمال مغاربة.
وتعليقا على قرار استقالة زيان من الحكومة غير المسبوق في التاريخ السياسي المغربي، قال الكاتب الصحافي خالد الجامعي: « مفاجأتي كانت كبيرة عندما بدأ زيان يستنكر طريقة إدارة حملة التطهير، وينتقد التجاوزات التي تمارس من طرف وزارة الداخلية بكل شجاعة ».
وتابع الجامعي في حوار سابق أجراه مع إحدى الصحف الوطنية: « »كانت المرة الأولى التي أرى فيها أحد وزراء الملك لا يتحدث بلغة الخشب، وعندما انتهت النشرة مازحته قائلا: « من الأجدر أن تقدم استقالتك، فبعد الذي قلته يستحيل أن تبقى وزيرا، لأعلم بعدها أنه قدم استقالته أو أكره على تقديمها، لأن الوزراء في المغرب يُقالون ولا يستقيلون ».
المساري رفض أن يكون على رأس وزارة لا تخدم قضية الصحافة
عندما حصل محمد العربي المساري على منصب وزارة الإعلام سنة 1998 في أول حكومة تناوب في تاريخ المغرب بقيادة الزعيم الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي، كان يقدم نفسه على أساس أنه « ضمير الإصلاح »، معبرا عن استعداده الكامل لإصلاح اختلالات مجال الإعلام والسياسية، غير أنه بعد عجزه عن الوفاء بما ألتزم بها بسبب مجموعة من العراقيل والعقبات التي واجهته، قرر مغادرة الوزارة والعودة إلى الصحافة، بحيث قال بأنه « يشعر بأنه أفضل عندما يكون صحافيا من وزير لا يخدم قضية الصحافة ».
وكتب القيادي الإستقلالي، عادل بنحمزة، في تدوينة تحدث من خلالها عن ظروف وملابسات ترك العربي المساري لمنصبه الوزاري في حكومة ‘التناوب التوافقي » بقيادة عبد الرحمان اليوسفي:
في مكتبه؛ يتوصل بمكالمة خاصة. على الخط الآخر ،مخاطبه من الديوان الملكي يخبره-بإقتصاد في الكلام وبلا مقدمات تقريبا – بقرار تعيين شاب اسمه فيصل العرايشي مديرا عاما للتلفزيون. ليس أكثر من إخبار من العهد الجديد لوزير الاتصال في حكومة التناوب. يبتلع ريقه، ويرفع السماعة للوزير الأول :
-أخبروني سي عبد الرحمان بتعيين مدير جديد للتلفزة (يحاول تذكر الإسم ولا يوفق...) -...صمت في الجهة الأخرى. ..
-آلو السي عبد الرحمان. ..أود فقط معرفة ما العمل ...و هل سيكون هناك تنصيب رسمي؟
-عليك السي العربي أن تسأل الجهة التي أخبرتك.
بين البرودة والصرامة كانت النبرة التي خبرها صاحبنا تقول كل شيء. تنتهي المكالمة -هذه المرة- دون أي مزاح صغير قد يفرضه تقارب اللهجتين أو تواطؤ الذكريات. تنتهي المكالمة وفي الحلقين غصة واحدة. يطلب الرقم بين الوزاري الخاص بالديوان الملكي، ينتظر قليلا، ثم يأتيه الصوت عميقا من الجهة الاخرى :
-نعام السي العربي -فقط السي حسن بغيت نعرف واش غايكون شي حفل تنصيب ولا شي حاجة؟
-لا لا فقط سيكون هناك تسليم بسيط للسلط.
-شكرا مع السلامة.
ينتبه إلى ركام الملفات أمامه، يميز بينها البرنامج الحكومي ومذكرة الإصلاح التي رفعها للوزير الأول. يكتشف انه تأخر كثيرا في المكتب. بعد ساعة إلا ربع يكون داخل بيته، يشرع في تغيير ملابس يوم شاق، وهو يسأل زوجته عن تفاصيل الأسرة والأبناء، فجأة كما لو استدركت أمرا مهما تسأله :
-ما شفتكش في حفل التنصيب ديال المدير الجديد؟
-آشمن حفل؟
-كيفاش آشمن حفل؛ تنصيب مدير التلفزة؛ راهم دوزوه في أخبار الثمنية وكانت بزاف ديال الكلمات ديال الناطق الرسمي باسم القصر وديال المدير. ..
لم ينم ليلتها إلا بعد أن كتب إستقالة من ثلاث صفحات، كانت على مكتب اليوسفي في المشور مع الساعة الثامنة من صباح الغد .
لم تكن الاستقالة الأولى التي سيكتب. ولم تكن الأخيرة التي سترفض. تم سينتظر التعديل الحكومي ليعود إلى أوراقه ومقالاته، ليعود إلى حياته زاهدا ونقيا كما كان دائما. فقط هذه المرة بأوهام أقل حول حلم سكنه عمرا كاملا : أن يتغير الإعلام في بلاد اسمها المغرب.
كديرة.. استقال مرتين احتجاجا على قرارات الحسن الثاني
لم تمنع الصداقة الكبيرة التي كانت تربط الملك الراحل الحسن الثاني بوزيره أحمد رضى كديرة من وقوف هذ الأخير في أحيان كثيرة ضد قراراته انسجاما مع مبادئه الليبرالية التي كشف عنها في عدد من المناسبات.
أشهر كديرة ورقة الإستقالة في وجه الحسن الثاني سنة 1964 تنديدا بمحاكمة وزراء مرتشين في إطار محكمة خاصة وليس وفق النصوص القانونية التي كانت متوفرة أنذاك.
بعد سنة على استقالته الآنفة الذكر، سيوجه كديرة انتقادا صريحا إلى قرار « حالة الإستثناء » الذي فرضه الحسن الثاني، حيث كتب في مذكراته حول هذه الموضوع: « صديقي العزيز نحن نعرف بعضنا منذ 1945، ولم يسبق لي أن أردت أن يكون لي مساعدون غير مرتاحين مع ضمائرهم. لو أردت فأنت حر ».
أبعدت الإستقالة الثانية التي حملت توقيع رضا كديرة سنة 1969 لمدة طويلة عن القصر الملكي احتجاجا على التدخل الأمني الذي قوبلت به إحدى المظاهرات الطلابية بتعليمات من محمد أوفقير الذي كان يشغل أنذاك منصب وزير الداخلية.
واعتبر كديرة أن « البلاد أشبه بديكتاتورية كبيرة يترأسها العسكر رغم وجود الملك » ليعود إلى بذلة المحاماة مبتعدا بذلك عن الأضواء عن الأضواء، قبل أن يعود لأحضان القصر كمستشار للملك الراحل الحسن الثاني سنة 1977.
هذه الاستقالات الوزارية التي ما يزال يحتفظ بها التاريخ السياسي الحديث للمغرب، علما أنه يمكن أن تكون هناك استقالات أخرى لم يكشف عنها الزمن بعد.