استقالة الرميد.. هروب من أزمة الريف أم استعداد لخلافة بنكيران؟

بعد أن لوح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان باستقالته من حكومة سعد الدين العثماني في أجل أقصاه الدخول السياسي المقبل، وفق ما نقلت تقارير إعلامية، قال المورخ السياسي المعطي منجب ل »فبراير » حول السبب عزم الرميد تقديم الإستقالة (قائلا) « أغلب الظن أن السيد المصطفى الرميد محرج بسبب التدهور الخطير الذي تعرفه وضعية حقوق الانسان بالمغرب والمقاربة الأمنية العنيفة لحراك الريف. »
وأضاف منجب في ذات التصريح قائلا » وضعيته(الرميد) الاعتبارية والبروتوكولية كوزير دولة والتي تجعل من بين صلاحياته إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالسياسات العمومية أي انه -نظريا- من حقه أن يلعب دورا شبيه بنائب رئيس الحكومة، أقول هاته الوضعية تحرجه لأنه يرى أن ما يقوله وما يقترحه يكاد يكون لا أثر له فيما يخص حقوق الانسان. فالقرار فيما يخص تدبير أزمة الريف ينحصر بين يدي الملك والهمة والآخرون ماعليهم الا التطبيق او الصمت المطبق »على حد قوله
وتابع المحلل السياسي منجيب « مازاد الطين بلة أن السيد الرميد مكلف بحقوق الإنسان أي انه من حقه بل من واجبه أن ينسق ويقترح حلولا ومقاربات في هذا المجال على كل الوزراء بمن فيهم وزيري الداخلية والعدل لكنه يرى متأسفا انه لا حول ولا قوة له ».
وأردف منجب « أمر أخر له أهميته الرميد كان هو الزعيم الأكثر شعبية داخل شبيبة العدالة والتنمية منذ سنوات وهو الآن من بين الشخصيات الحزبية التي تثير انتقادات حادة داخل جزء كبير من شباب البيجيدي ولابد ان يؤثر هذا في الرجل فهو إنسان عاطفي ويبكي احيانا ولا شك أن ماوقع له داخل لقاء الشبيبة قد أثر فهو قبل ان يكون وزير، زعيم حزبي » يقول منجب.
وفي نفس السياق قال القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي إن سبب إستقالة مصطفى الرميد هو أن هذا الأخير وضع عينه على الأمانة لحزب العدالة والتنمية، يريد أن ينقد السفينة لكي يصل إلى الأمانة العامة للحزب للتصحيح الخطأ الذي وقع فيه بنكيران، لإنه استشعر أن ميزان القوى أصبح يميل إلى بنكيران بعد الخرجات الإعلامية القوية لهذا الأخير «