قالت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل أنها تلقت شكاية من سيدة، تتهم فيها أحد الأطباء بالتحرش بها في كل مرة تذهب فيها للمستشفى المذكور، من أجل مراقبة وضعها الصحي وأخذ الأدوية اللازمة، في شكاية وجهتها لوزير الصحة، وأضافت المشتكية أنها تعرضت للتعنيف عبر خنقها من قبل الطبيب « المعتدي » عندما رفضت الاستجابة له، وكاد ينتهي الأمر بما لا تحمد عقباه، لولا صراخ واستنجاد المشتكية بالناس، كما جاء في بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه. وشجبت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل « حدوث مثل هاته الانتهاكات الحقوقية داخل الحرم الاستشفائي »، وأكدت مساندتها « الكلية للمشتكية، وطالبت باستدعاء الطبيب « المتحرش » والتحقيق معه « من أجل إنصاف المشتكية وتفعيل المبدأ الدستوري » ربط المسئولية بالمحاسبة » حتى يكون عبرة لكل من تبث في حقه الاستخفاف بالرسالة الإنسانية للطب والتلاعب بقسم المهنة »، كما دعت كافة الهيئات الحقوقية لمساندتها في الدفاع عن حقوق المريض عموما ومصابي داء السل على وجه الخصوص. وأشار البلاغ إلى » تراجع احترام حقوق المرضى المصابين بداء السل بالجهات الأربعة التي لازالت تكافح انتشار هذا الداء ببلادنا، آخرها الابتزاز اليومي الذي يتعرض له مرضى داء السل مقابل ولوجهم للعلاج بمستشفى الأمراض الصدرية مولاي يوسف بالرباط »، وتابع البلاغ » وهي ممارسة تتبرأ منها وزارة الوردي، وخرجت ببلاغ تؤكد فيه على مجانية علاج داء السل بالمغرب… وحيث جعلنا من هذا الملف داخل الجمعية المغربية للتوعية والدفاع عن حقوق مرضى داء السل، ملفا أساسيا في ترافعنا عن حقوق و مصالح هاته الفئة لازلنا نطالب بإنصافهم وندعو لإرجاع الأموال التي أدوها لإدارة هذا المستشفى دون سند قانوني ».
