هذا ما تقترحه حكومة بنكيران لإصلاح العدالة

لعل أبرز ما التزمت به حكومة بنكيران التي دافع رئيسها على استوزار المحامي مصطفى الرميد كوزير للعدل، رغم تردد عدم القبول به في البلاط، ضمان الاستقلال المادي والإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتجريم كل الأفعال الماسة بسلامة الأشخاص، والمعاقبة على جرائم الإختطاف والاختفاء القسري، وهذه أبرز الالتزامات التي تبنتها الحكومة في برنامجها الحكومي، والتي ستتحول إلى تحديات حقيقية بالنسبة للرميد كوزير للعدل له رصيده في التصدي لكل أشكال الاختطاف والاعتقال من جهة، ولحكومة بنكيران ككل من جهة أخرى.
- إصدار القوانية التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة، وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة التأديب.
- ضمان الاستقلال المادي والإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- إصدار قوانين ومراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة باستقلال القاضي وبحقوق المتقاضين.
- دعم ضمانات المحاكمة العادلة.
- تسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة.
- تكثيف التعاون القضائي الدولي، وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات.
- تطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتجريم كل الأفعال الماسة بسلامة الشخص الجسدية والمعنوية والروحية وكل الممارسات المهينة او الحاطة بالكرامة.
- ترتيب أقصى العقوبات على جرائم الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز والاعتقال التعسفيين والتعذيب والتمييز العنصري بكل مظاهره، وعلى الجرائم ضد الإنسانية واعتبار كل هذه الأفعال جرائم لا تسقط بالتقادم.
- مواجهة الاكتظاظ بالسجون ببناء سجون جديدة، وتحسين الرعاية الصحية للسجناء.