شباب « البيجيدي » ينتفضون ضد بلاغ « الوصاية »

عبر عدد من شباب حزب العدالة والتنمية عن رفضهم عما أسموه « بلاغ الوصاية » الذي أصدرته حركة التوحيد والإصلاح يومه السبت 30 شتنبر 2017، وذلك على خلفية النقاش الدائر داخل « البيجيدي » حول التمديد الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران في المؤتمر المقبل، والتقييم للأداء السياسي لحكومة سعد الدين العثماني. .
وتسائل حسن حمور عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في تدوينة له، « الدعوي والسياسي… هل نحن أمام محاولة للهيمنة والوصاية، بعد فترة تجريبية لشعار التمايز؟! »، مضيفا أن « الجزء الأكبر من أزمة « حي الليمون » يوجد في « حي المحيط » ! عن مقرين أتحدث!! »، فيما قال يونس الداودي « بلاغ الحركة غير واضح و غامض يجمع الرأي و نقيضه ».
في حين كتب أنس الحيوني عضو المجلس الوطني لذات الحزب، بقوله « غريب البيان الذي أصدرته الحركة والذي يتدخل في الشأن السياسي الداخلي لحزب العدالة والتنمية وبلغة الوصاية!!، هادشي حتى هو داخل في السياق الاقليمي والدولي؟! ».
وشدد نفس المتحدث، أن « السلوك السياسي أو الاخلاقي داخل حزب سياسي يخضع للتقييم والمحاسبة من طرف مسؤولي الحزب وليس من طرف الحركة، عضو الحركة يخضع لمحاسبتها حين يكون ضمن جلساتها وأنشطها، أما عضويته بالحزب وسلوكه هناك فلا وصاية الحركة على الأعضاء حتى وإن كانوا أبناءها ».
وأشار الناشط الإعلامي محمد الشلاي: « في تناقض كبير مع مبدأ التمايز الذي تبنته بعد جمعها العام الخامس، حركة التوحيد والإصلاح تناقش الشأن السياسي وتوجه مسؤولي حزب العدالة والتنمية ومنتخبيه لكيفية الاشتغال في بلاغ لها، مع لغة تهديد غير مفهومة، متناولة مشكلة التعليم فقط من الناحية اللغوية دون ذكر باقي الاختلالات التربوية في المقررات الدراسية والارتباك السائد في المنظومة التعليمية برمتها!! ».
وفي المقابل أوضح حمزة الوهابي في تعليقه على البلاغ : « قرأت بيان الحركة ولم افهم لماذا يهاجمه الاخوان! البيان عادي بل أقل من عادي، خصوصا مع نفس النمط في تصريف المواقف الذي لم يتغير منذ سنين.. صراحة لم اجد فيه ما يدعو للتهجم عليه شرحو لي راني ما فهمش مزيان ».
وأعلنت حركة التوحيد والإصلاح في بلاغ حصلت « فبراير.كوم » على نُسخة، عن « امتناع الحركة التام والشامل عن أي تدخل أو توجيه سياسي أو تنظيمي في مواقف أعضاء الحركة المنخرطين في أي عمل أو منصب سياسي » ، لكن في نفس الوقت توعدت أعضائها المنخرطين في حزب العدالة والتنمية، « ولكنها لن تتساهل ولن تتغاضى عما قد يظهر من اختلالات خلقية وتربوية وسلوكية ».
وأضاف البلاغ عند حديثه عن « العمل السياسي لأعضاء الحركة » : « وقد أثار المتدخلون في هذا الموضوع بعض الوقائع والمؤشرات السلبية والمقلقة في هذا المجال، سواء ممن هم في قيادة حزب العدالة والتنمية، أو على مستوى بعض الأعضاء هنا وهناك ».
وخصصت الحركة فقرة في بلاغها لل »إشادة والتنويه بما عليه عامة أعضاء الحركة من إخلاص وتجرد ونزاهة ونكران ذات، في أعمالهم ومسؤولياتهم السياسية،وأوصى « المكتب التنفيذي كافة أعضاء الحركة بأن يلتزموا بمتطلبات السلوك الأخلاقي الرفيع في كل أعمالهم وأقوالهم، وألا يفرطوا في شيء من هذا الجانب الأساس في عمل الحركة والانتماء إليها ».