عاد الجفاف إلى الصومال وبات تقديم مساعدة عاجلة أمرا ضروريا لتجنب أزمة غذائية خطرة، كما حذر الأحد تحالف منظمات غير حكومية، بعد ثلاثة أعوام بالتمام على تفشي المجاعة في البلاد. وفيما أثرت واحدة من أسوأ موجات الجفاف خلال نصف قرن على أكثر من عشرة ملايين شخص في القرن الإفريقي في 20 يوليوز 2011 أعلنت الأممالمتحدة وجود المجاعة في عدد من مناطق الصومال حيث زادت حالة الحرب والفوضى المستمرة منذ 1991 من فداحة الكارثة المناخية. وأسفرت ستة أشهر من مجاعة امتدت إلى كل أنحاء الصومال، عن 260 ألف قتيل, نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، وهذه حصيلة تفوق حصيلة المجاعة الرهيبة في 1992 وواحدة من أسوأ المجاعات العالمية "في السنوات الخمس والعشرين الماضية"، كما أفادت دراسة للأمم المتحدة اعتبرت أن التعاطي معها كان غير كاف. وحذر تحالف منظمات غير حكومية في الصومال يضم 19 منظمة غير حكومية محلية ودولية ومنها منظمة عمل ضد الجوع واكتد واوكسفام وورلد فيجن وتضامن دولي، أن "مؤشرات الجفاف ظهرت من جديد في الصومال، ويجب إلا يتم تجاهلها لتجنب الوقوع في ظروف كارثة 2011". ودعت المنظمات غير الحكومية بحسب وكالة فرانس بريس، إلى "مساعدة عاجلة ومستدامة خلال فترة الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة للحؤول دون تكرار كارثة 2011". وأضافت "يوجد في الوقت الراهن أكثر من 300 ألف طفل يعانون من سوء التغذية و2,9 مليون شخص يحتاجون إلى دعم حيوي ووسائل إعاشة في الصومال. ونتوقع ارتفاع هذا العدد إذا ما استمر تفاقم الظروف". وذكرت المنظمات غير الحكومية بأنه في 2011 "احتجنا إلى 16 إنذارا مبكرا وإعلان المجاعة أخيرا قبل اتخاذ قرار في نهاية المطاف حول تدابير وتمويل مناسب. وحتى اليوم, صدرت ثمانية إنذارات حول أزمة إنسانية وشيكة في الصومال منذ كانون يناير 2014". وقالت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة التي أنشأتها الوكالة الأميركية للتنمية (يو اس ايد) أن الوضع الغذائي مضطرب في معظم أنحاء البلاد ويواجه عدد كبير من المناطق أزمة بسبب كميات الأمطار القليلة وارتفاع أسعار الحبوب واستمرار الانفلات الأمني.
