حصل مقترح البند الطارئ الذي تقدم به البرلمان المغربي في البداية، حول موضوع أزمة الروهينغيا بميانمار وتبنته مجموعة من البرلمانات، على 1070 صوتا، مقابل 478 صوتا حصل عليها مقترح المكسيك واليابان حول موضوع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وذلك خلال الجلسة العامة للجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي التي خصصت، مساء اليوم الأحد، للتصويت على مقترحات بنود طارئة بسانت بيترسبورغ بروسيا. هذا ونال المقترح المغربي حول موضوع « إنهاء الأزمة الإنسانية والاضطهاد والهجمات العنيفة في حق الروهينغيا كتهديد للسلم والأمن الدوليين وضمان عودتهم الآمنة وغير المشروطة لأراضيهم بميانمار » إعجاب ممثلي المجموعتين العربية والاسلامية، مما جعلهم يتبنونه اعتبارا لأهمية وراهنية الموضوع الذي شغل ولايزال اهتمام المجتمع الدولي. وحضى هذا المقترح باهتمام كبير من قبل أكثر من 1700 برلماني من 173 بلدا وكذا ممثلي 43 منظمة دولية وجهوية، ودعمته كل من إندونيسيا والإمارات العربية المتحدةوبنغلاديش والكويت وإيران والسودان. ويكتسي هذا الإنتصار الذي حققته الديبلوماسية البرلمانية وضمته إلى رصيدها المتميز، دلالاته الرمزية القوية بالنسبة لبلدنا، لكونه يساهم في ترسيخ جاذبية شعاعنا وقوة حضورنا على المستوى الدولي. كما يأتي تاكيدا لمواقف المملكة المغربية حول هذه القضية، خصوصا بعد المبادرة الملكية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لصالح ضخايا الاضطهاد والهجمات العنيفة في حق الروهينغا، إذ قام كما هو معلوم بإرسال مساعدات إنسانية إلى بنغلاديش لأجل دعم جهودها في استقبال لاجئي أقلية الروهينغا المسلمة، الهاربين من العنف في ميانمار. وكان حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، قد استعرض أهمية هذا المقترح في اجتماع بالمجلس، خصص للتنسيق بين اعضاء الشعبية البرلمانية الممثلة داخل الاتحاد البرلماني، حيث تبناه أعضاء الشعبة بمجلس النواب، وتم توزيع الأدوار خلال نفس الاجتماع بين مكونات الشعبية البرلمانية المغربية للتعبئة من أجل إنجاح هذا الرهان، لاسيما وأن مجلس المستشارين اعتاد في كل مشاركاته الفاعلة داخل الاتحاد على تقديم مقترحات هامة سبق أن نال البعض منها ثقة أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي.
