العثماني في المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي:تواجهنا تحديات

دعا الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الحكومة الفرنسية في شخص وزيرها الأول السيد إدوارد فيليب وكافة الفاعلين الاقتصاديين بفرنسا إلى « الرقي بحجم الاستثمارات المشتركة بين شركات ومقاولات بلدينا،مع إيلاء عناية مميزة لنسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة لدورها في تعزيز أواصر التعاون المباشر بين المستثمرين من البلدين ولقدرتها على توفير فرص الشغل ».
واستحضارا لطبيعة العلاقات المغربية الفرنسية التاريخية الجيدة والمتميزة، أبرز الدكتور العثماني، خلال إعطاءه انطلاقة أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي اليوم الخميس 16 نونبر 2017 إلى جانب الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب بالصخيرات، أهمية « الاستقرار النموذجي لبلدنا في المنطقة، والرؤية الواضحة التي توفرها الاستراتيجيات القطاعية التي تضمن أسس الاستدامة وتتيح فرصا استثمارية متنوعة ومحفزة، بالإضافة إلى القدرة على توفير الموارد البشرية المؤهلة في جميع المجالات والقطاعات ».
ففي مستهل مداخلته في المنتدى المنعقد حول موضوع « المغرب-فرنسا: جسور من أجل النمو والتشغيل »، ذكّر رئيس الحكومة بعمق العلاقات التي تجمع بين المغرب وفرنسا، التي « تنبني على روابط تاريخية واستراتيجية وثقافية واجتماعية تعرف تطورا وتحسنا مستمرا، وهو ما يؤكده انتظام اللقاءات على أعلى مستوى بين البلدين. كما أذكر بالأسس المتينة التي تؤطر التعاون الثنائي بين بلدينا على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني ».
واليوم، يضيف الدكتور العثماني « يعقد هذا المنتدى الاقتصادي المشترك بين المغرب وفرنسا في سياق التغيرات العميقة التي يعرفها العالم، والتي تنبثق عنها تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تفرض علينا بلورة رؤية استراتيجية مشتركة لمواجهتها ».
ولعل من أهم التحديات المطروحة في الوقت الراهن، يؤكد رئيس الحكومة، « إشكالية النمو والتشغيل. لذا أعتبر اختياركم لموضوع المنتدى اختيارا موفقا خاصة أنه يحظى باهتمام بالغ في بلادنا، ولا أدل على ذلك من توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، حيث أكد جلالته على اعتبار الارتباط الوثيق بين قضايا الشباب وإشكالية النمو والاستثمار والتشغيل ».
إذ انسجاما مع هذه التوجيهات الملكية السامية، تسعى الحكومة، يقول العثماني إلى « توطيد أسس نمو اقتصادي قوي، مندمج، ومستدام، تكون المقاولة فيه هي المحرك الأساسي للتنمية، وبالتالي فإن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة من خلال مواصلة تبسيط المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج ».
وبهذا الخصوص، كشف العثماني أمام الوزير الأول الفرنسي وأعضاء الوفد المرافق له أن قضية التشغيل من بين القضايا التي تؤرق باله بشكل مستمر، وأنه يدرك تماما أنها إشكالية معقدة وشائكة حتى في البلدان أكثر نموا وأكثرها استعدادا لمواجهتها، لذا اقترح تعاملا استعجاليا من خلال تسريع وتيرة تنزيل الأوراش الهيكلية على مستوى ملاءمة منظومة التربية والتكوين مع حاجيات سوق الشغل، وإصلاح الإدارة العمومية، وتحفيز المقاولة المشغلة، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو خلق فرص الشغل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل استراتيجية التشغيل وربطها بالاستراتيجيات القطاعية وتعزيز دور الجماعات الترابية في هذا المجال.
من جهة أخرى، توقف الدكتور العثماني عند الدينامية الإصلاحية المتجددة التي انخرطت فيها بلادنا وكذا المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقتها في ميادين عدة، مكنت من أن يصبح المغرب ذا منظومة اقتصادية منفتحة، وقطبا تنمويا رائدا بالقارة الإفريقية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على انخراط المغرب في سياسة إفريقية فاعلة وأن تكون القارة الإفريقية قطبا تنمويا رائدا وفي مصلحة كافة الدول الإفريقية.
إلى ذلك، ثمن الدكتور العثماني « مساندة الحكومة والمقاولة الفرنسية لنظيرتها المغربية في انجاز العديد من هذه الأوراش، وانخراطها في شراكات قائمة على مبدأ رابح-رابح على الصعيدين الوطني والقاري، حيث أنه باختيار أكثر من 800 شركة فرنسية الاستثمار بالمغرب في قطاعات وأنشطة مختلفة، تعتبر المملكة من أوائل وجهات الاستثمار الفرنسية الخارجية. وهو مكتسب نعتز به ونلتزم بمضاعفة الجهود للحفاظ عليه وتطويره »، في إشارة منه إلى الدور الريادي الذي يقوم به المغرب في القارة الإفريقية، « الذي نستطيع أن نثمنه من خلال وضع مجهوداتنا المشتركة في خدمة برامج التنمية في إطار الاتفاقيات الثلاثية بين بلدينا والدول المعنية بهذه البرامج ».
واستغل الدكتور العثماني فرصة انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي لتوجيه دعوة إلى المشاركين فيه من أجل استحضار البعد الجهوي ، والتفكير في سبل تطوير التعاون بين البلدين على المستويين اللامركزي واللامتمركز، باعتبار أن المغرب يرى في تنزيل ورش الجهوية دعامة أساسية للرفع من النمو والتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية والاقتصادية.