بنكيران « يعزل » للمرة الثانية.. وأتباعه يبكون » البيجيدي »

حسم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية موضوع تعديل المادة 16 من قانون الحزب الأساسين والتي تحصر عدد ولايات الأمين العام للحزب في ولايتين. صوت ضد مقترح التعديل 126 عضو مقابل 101 صوتت بنعم من أصل 232 مصوت. فيما اعتبرت 4 أربع أصوات ملغاة.
وتنص المادة 16 على أنه « لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي ».
وبذلك يكون المجلس الوطني قد قطع الطريق أمام عبد الاله ابن كيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية من أجل ولاية ثالثة، على اعتبار أنه تقلد مسؤولية الامين العام لولايتين متتاليتين.
ويعتبر هذا القرار للمجلس الوطني بمثابة « العزل » الثاني لابن كيران في نفس السنة، بعد أن قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس إعفاء عبد الإله بن كيران من منصب رئيس الحكومة بسبب عدم قدرته على تشكيل حكومة بعد خمسة أشهر على فوز حزبه بالانتخابات، وقرر « أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية ».
أتباع الرجل لم يستوعبوا تصويت برلمان الحزب ضد قرار التمديد لابن كيران، إذ نزل الخبر كالصاعقة على معظهم، عبد العطي الشعشع عضو بالدار البيضاء » يوم أسود سيبقى موشوما في تاريخ السياسة »، وفي هذا الاتجاه سارت غالبية تدوينات أتباع عبد الاله ابن كيران.
وفي نفس السياق كتبت أمل الهواري « الحمد لله خرجت من الحزب قبل ان أشهد هذا اليوم. الحمد لله لم اشارك ولم أساهم من قريب او بعيد في الخضوع و الانصياع والتبعية. الناس لي شاركت وفي قلبها خوف أو طمع أو تملق وكلنا عليكم الله. خذلتم القواعد ».
رشيد بريمة المستشار الجماعي عن حزب المصباح ونائب الكاتب الجهوي لشبيبة الحزب بجهة الدار البيضاء سطات كتب تعليقا على قرار المجلس الوطني » الرأي لم يكن حرا ، اما القرار فلن يكون الا ملزما ، قهرا و اضطرارا ».
عصام الرجواني، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والاصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، يرى أن نتائج التصويت تؤشر على أن الحزب يعيش انقساما داخليا، وكتب « نتائج تصويت المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على المادة 16 مدعاة لفتح حوار جاد ومسؤول داخل الحزب، لأن النتائج من الناحية العلمية تؤشر على انقسام حاد داخل حزب العدالة والتنمية، بالحوار وحده يمكن تحويل حالة الانقسام هذه إلى حالة صحية لصالح تقوية المشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية ».
.