الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء طلبت لقاء العثماني وهذه مطالبها

طالبت الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء لقاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وكذلك طالبت بإعادة صياغة مدونة الاسرة لضمان انسجام بنودها وحذف المواد التشيئية للمرأة والمهينة لكرامتها والمجترة لتأويلات الذكورية للقوامة، استنادا إلى المستجدات الحقوقية خصوصا التحفظات المرفوعة على سيداو في المادة 16 من الدستور.
وأشارت الرابطة إلى التناقض الحاصل بين بخصوص الصداق بين المادة 26، والتي تجعل منه رمزي والمواد 28، 30، 31 و33والتي تجعله ثمنا للمعاشرة، أي مقايضة المتعة بالمال.
كما دعت الرابطة إلى منع تزويج القاصرات، والتنصيص على عقوبات زجرية رادعة في حق كل من تحايل على القانون وعمل على تزويج القاصر، وكذلك التنصيص على منع التعدد نهائيا.
ووأكدت الرابطة على أنه يجب حذف الفصل المتعلق بثبوت الزوجية لما أصبح يشكله من مدخل للتحايل على مسطرة التعدد وتزويج القاصر،وكذلك ضرورة التنصيص على المساواة الكاملة في الحقوق بين الاطفال بعد ثبوت النسب وحذف المواد المنتهكة لحقوق الطفل ومراجعة نظام الميراث بما يفتح الباب امام الاجتهاد الخلاق وينسجم مع روح الدستور ومقضتياته.
وشددت الهيئة النسائية على ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في الحق بالزواج من غير المسلمات/المسلمين، وتجريم الطرد من البيت الزوجية، والتنصيص على حق الابناء في السكن بشكل لائق.
ودعت أيضا إلى إعادة النظر في دعاوى النفقة عبر تسريع البث فيها والزام القضاة بصفة تلقائية، بالحكم بنفقة مؤقتة وتوحيد القوانين المطبقة وطنيا بشأن قضايا الاسرة واغلاق الباب أمام الاعراف والتقاليد والعادات.