الجمعية..عدم إطلاق سراح وفاء شرف وأسامة حسن يؤكد تحلل الدولة من الالتزامات الدولية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح كل من الحقوقية وفاء شرف، والناشط أسامة حسن، وإسقاط المتابعات الجارية في حقهما، معلنة عن انخراطها في كل الحملات والمبادرات الوطنية والدولية الداعية إلى ذلك.
واعتبرت الجمعية، في بيان لها، توصلت فبراير.كوم" بنسخة منه، أن اعتقال شرف وأسامة، ومحاكمتهما وإدانتهما يشكل تحللا واضحا للدولة المغربية من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخرقا لتعهداتها الاتفاقية ذات الصلة بالقضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مبرزة أن اعتقالهما يعد تعسفيا، يفتقر إلى السند الحقوقي والقانوني، وتعوزه الحجج الدامغة والقرائن المادية الثابتة والقطعية.
وأشارت الجمعية أن ذلك الاعتقال يقدم أسوأ الممارسات في كيفية التعامل مع المصرحين بادعاءات التعرض للتعذيب، ويحمل رسالة تخويفية لكل من يعتزم القيام بذلك، الأمر الذي لن يعمل إلا على استدامة هذه الظاهرة المشينة ويعزز استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
وسجلت الجمعية في بيانها الآنف الذكر، بخصوص ملف أسامة حسن ووفاء شرف، عدم احترام مبادئ ومعايير المحاكمة العادلة، والمتمثلة في الحرمان من الحق في مؤازرة الدفاع، كما حدث لأسامة حسن لحظة تقديمه لجلسة الاستنطاق أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، حيث تم استنطاقه ليلا في غياب دفاعه، إضافة إلى اتخاذ قرار الاعتقال في خرق واضح لمبدأ قرينة البراءة، وإصدار بلاغات تفترض الإدانة في تعارض مع ما ذهبت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 32، عندما اعتبرت " أن افتراض البراءة، وهو أساسي لحماية حقوق الإنسان..".
وسجلت الجمعية أيضا، عدم تمكين شرف وأسامة، وكذا دفاعهما، من استعمال ومناقشة جميع وسائل الإثبات والنفي؛ إذ حرم دفاع أسامة حسن مثلا، كما دفاع وفاء شرف، من الاطلاع على الأقراص المتعلقة بتفريغ مضمون تسجيلات كاميرا البنك وكاميرا محل بيع العقاقير وكاميرات المقهى، والقرص المتضمن لتسجيل شهادة الشاهدة التي تزعم أنها كانت رفقته في اللحظة التي يدعي فيها اختطافه، وعدم عرض كافة مضمونها أثناء الجلسة؛ وهو ما يخل بالحق في " الاطلاع على الوثائق وغيرها من الأدلة، على أن يشمل ذلك جميع المواد التي يخطط الاتهام لاستخدامها أمام المحكمة ضد المتهم أو الأدلة النافية للتهمة "، كما أكدت على ذلك ذات اللجنة في نفس التعليق.